يستعد البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة للإعلان عن موعد طرح العملات البلاستيكية "البوليمر" من فئة 10 جنيهات، وفقا لأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم.

الورقة النقدية من فئة 10 جنيهات سيتم تجربتها أولا في السوق المصرية لاختبار نجاح تداولها في الأسواق والمعاملات المالية، ثم سيتم طرح فئات متعددة تلبي احتياجات المصريين في تعاملاتهم اليومية.

ويقول مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الدكتور مصطفى أبو زيد، إن طرح الفئة الأولى من العملات البلاستيكية الخاصة بالـ10 جنيهات سيتم خلال الأيام المقبلة، بعد تأكيدات البنك المركزي أن شهر يونيو سيشهد طرح العملات.

ضد الفيروسات

وأكد أبو زيد في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "بناء على دراسات للبنك المركزي الإنجليزي عن تأثير التحول للعملات البلاستيكية، وجد أن لها فوائد كبيرة من حيث عدم الإضرار بالبيئة، فضلا عن أنها لا تنقل الميكروبات، خاصة في ظل معاناة العالم من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "مصر ستكون الدولة الرابعة عالميا من حيث تصنيع العملات البلاستيكية. عدد كبير من الدول تطرح العملات البلاستيكية لكن هناك 3 دول فقط تصنعها، وبالتالي اتجاه مصر للتصنيع سيستقطب الدول الإفريقية والعربية لتصنيع عملاتها البلاستيكية بدلا من الدول الثلاث الأجنبية التي من بينها أستراليا، التي تطبع لديها غانا على سبيل المثال".

وأوضح أبو زيد: "تزوير العملات البلاستيكية يكاد يكون مستحيلا لأن التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع باهظة الثمن، وصعب تواجدها مع المؤسسات الخارجة عن القانون".

مميزات خاصة

في الوقت نفسه، يشير أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع علي الإدريسي، إلى أن النقود المصنوعة من مادة البوليمر "ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، فهي تشبه النقود الورقية لكنها أقوى ولها مميزات أفضل في الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية".

وأضاف الإدريسي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "العملات البلاستيكية من فوائدها أنها ليست سريعة التلف وبالتالي تقلل من تكاليف الطباعة مقارنة بالعملات الورقية، بجانب صعوبة تزويرها وكونها صديقة للبيئة، بالإضافة لطول عمرها الافتراضي".

 آثار كبيرة

وتابع الخبير الأكاديمي: "أجرى البنك المركزي الكندي دراسة حول العملات ووصل إلى أن النقود الورقية مكلفة للغاية ولها آثار بيئية خطيرة، وتوصل إلى أن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في عام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة تدور حول العالم 9235 مرة".

وكان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة النقد قد أكد في تصريحات صحفية، أن العملات البلاستيكية سيتم إصدارها من خلال مطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية، وأن المرحلة الأولى ستكون من خلال فئة الـ10 جنيهات، ومن بعدها سيتم التوسع في إصدار باقي الفئات بعد دراسة ردود الفعل.

البلاستيك هو الحل

وأكد الإدريسي: "النقود البلاستيكية (البوليمر) أصدرتها أستراليا لأول مرة عام 1988، وتستخدم حاليا فى أكثر من 20 بلدا أبرزها أستراليا وكندا ونيوزيلندا ورومانيا وفييتنام".

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: "في نهاية دورة حياة النقود الورقية، عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما أوراق البوليمر التي تسحب من التداول، فيتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها في صناعة المواد البلاستيكية".

الورقي مستمر

وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيان له، أنه "لا صحة لإلغاء التعامل بالعملات الورقية"، بما في ذلك الجنيه.

ويرى الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي أن: "لا شك أن نقود البلاستيكية أفضل كثيرا من العملات الورقية التي يحدث لها الكثير من التلف، ولعل التحول نحو النقود البلاستيكية يعد خطوة جادة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي".

أقل تكلفة

وتابع أبو علي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "النقود البلاستيكية غير مكلفة على عكس العملات المعدنية التي يتم تصنيعها من النحاس مرتفع الثمن، كما أن البلاستيك يمكن إعادة تدويره واستخدمه مرة أخرى، بخلاف تميزها بالمرونة والمتانة والسمك الأقل، مما يتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن".

وأضاف الباحث الاقتصادي: "تمتاز العملة البلاستيكية الجديدة بأنها مقاومة للماء وأقل تأثرا بالأتربة، كما أنها أقل تعرضا للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بخلاف العملة الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها".

وأثنى على قرار إصدار العملات البلاستيكية، قائلا إنه "أمر إيجابي لحركة النقد بالأسواق. استخدامها سيحسن من مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير، كما ستساهم في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي".