بارتفاع 4 % نحو بلدان آسيا النامية في العام 2020
1.5 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المتوقع بالبحرين 2022
توقع رئيس بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/ الأونكتاد، قسم الاستثمار، أستريت سولستاروفا، ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين وعودته إلى مستوياته خلال العام 2022، معربًا عن تفاؤله بوصول مستويات تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى 1.5 مليار دولار خلال العامين المقبلين مع تحسن أوضاع جائحة كورونا (كوفيد 19).
وقال سولستاروفا خلال ويبنار افتراضي “عبر تطبيق زووم” مساء أمس الأول إن البحرين جاءت بالمرتبة السادسة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول غرب آسيا في العام 2020، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين في العام 2020 بلغت 1007 مليار دولار مسجلة تراجعًا بنسبة 33 % قياسًا بالعام 2019 إذ بلغت 1.5 مليار دولار.
ولفت إلى أنه خلال الأعوام من 2015 و2020 كان أعلى المستثمرين في البحرين، الذين شهدت زيادة في تدفقاتهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هم: الكويت بزيادة 27 % في العام 2020 قياسًا بالعام 2019، السعودية ارتفعت بنسبة 28 % في العام 2020 قياسًا بالعام 2019، و29 % ارتفعت في جزر كايمان في العام 2020 قياسًا بالعام 2019.
وقد أدارت الفعالية رئيسة اللجنة الاقتصادية بجمعية سيدات الأعمال البحرينية سيدة الأعمال أسمهان بوخوة، وحضرها عدد من عضوات جمعية “سيدات الأعمال” البحرينية بالإضافة إلى حضور رؤساء الجمعيات وأعضاء الجمعيات الصديقة من داخل وخارج البحرين. وتعد الفعالية هي الأولى للجمعية مع مركز مينا للاستثمار لتنفيذ ما تم توقيعه في مذكرة التفاهم مع المركز أخيرا.
وقالت رئيسة الجمعية أحلام جناحي إن الجمعية حريصة على إطلاع عضواتها وكذلك جميع منتسبي القطاع التجاري البحريني على أحدث المستجدات فيما يتعلق بحركة الاستثمار العالمية خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي طرأت على الاقتصاد العالمي بعد جائجة كوورنا “كوفيد 19”، مؤكدة أن البحرين تولي الاستثمارات الأجنبية والمحلية اهتمامًا كبيرًا لأهميتها المعروفة فيما يتعلق بحركة الاقتصاد وتوفير فرص عمل إضافية للشباب والعاطلين عموما.
وقال سولستاروفا إن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يقدر بنحو تريليون دولار في العام 2020، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمارالأجنبي المباشر نحو البلدان النامية بآسيا ارتفعت بنسبة 4 % لتصل إلى 535 مليار دولار في العام 2020، وهو ما يعكس مدى قدرة الاقتصاد على المجابهة وسط انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد للعام 2021. وتابع إنه “على الرغم من انتشار الوباء، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه المنطقة ومنها قادرًا على المجابهة في العام 2020، وآسيا النامية تعتبر المنطقة الوحيدة التي تسجل نموًا فى الاستثمار الأجنبي المباشر وتمثل أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة والخارجة”.
وأضاف أن “آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا في العام 2021 أفضل من المتوسط العالمي، بفضل انتعاشة قطاعي التجارة والأنشطة الصناعية والتوقعات القوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي”، مستطردا أن أكثر من نصف التدفقات العالمية المنطقة، التي هي أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في العام 2019، تلقت أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وكان ويرجع الفضل في هذا النمو إلى الصين وهونغ كونغ (الصين) والهند والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أنه “وفي أماكن أخرى من المنطقة، انكمش الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغت الانكماشات أشدها في الاقتصادات التي يتركز فيها الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة أو الصناعة التحويلية”. وذكر أنه “في غرب آسيا ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 9 % لتصل إلى 37 مليار دولار في العام 2020، وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في عمليات الاندماج وشراء الشركات (60 % لتصل إلى 21 مليار دولار) في المشروعات المتعلقة بالموارد الطبيعية.
وأضاف سولستاروفا ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بنسبة 11 % ليصل إلى 20 مليار دولار بسبب عمليات الاستحواذ الكبيرة في قطاع الطاقة. وظل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قويًا؛ إذ ارتفعت تدفقاته بنسبة 20 % لتصل 5.5 مليار دولار، مع تركيز الاستثمارات في الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.