قال النائب أحمد الدمستاني إن الالتزامات المالية المترتبة على بعض مؤسسات القطاع الخاص باتت تشكل عقبة وحجر عثرة أمام استفادة هذه المؤسسات من الدعم المخصص لها من قبل تمكين.

ولفت إلى أنه ناقش خلال لقاء جمع النواب بالرئيس التنفيذي لتمكين حسين رجب دراسة توفير آلية تمكن المؤسسات من الحصول على دعم تمكين بغض النظر عن التزاماتها المالية المترتبة عليها مع الجهات الرسمية الأخرى.

وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي أبدى استعداده للتعاون مع هذه المؤسسات فيما يتعلق بأي التزامات مالية تتعلق بتمكين ورسوم سوق العمل، فيما سيتم السعي لإيجاد حل للالتزامات المالية المترتبة على هذه المؤسسات مع الجهات الرسمية الأخرى بما يمكنهم من الاستفادة من دعم تمكين.

ولفت الدمستاني إلى أن الجائحة ألحقت أضرارا عديدة بالعديد من القطاعات المتنوعة وخصوصا قطاع النقل البري والمقاهي والصالونات وغيرها، كما أن الدولة قدمت معالجات ومبادرات مهمة ساعدت على استمرار ودعم هذه المؤسسات وهو ما ينبغي التأكيد عليه واستمراره حتى الوصول لمرحلة التعافي.

وذكر أن هذه المؤسسات أصبحت أمام تحد كبير مما دفعها إلى الاستثمار كل ما تملكه من أصول مالية في سبيل تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، وهو ما تسبب في ترتب التزامات مالية عليها مع بعض الجهات الرسمية.

وأكد الدمستاني الحاجة على ضرورة فتح بعض مراكز خدمات المراجعين التابعة لتمكين أمام المواطنين لمعالجة بعض الإشكاليات وتقديم بعض الخدمات، وضبط آليتها بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية، حيث يجد المواطنون صعوبة في الاستفادة منها عبر التطبيقات الالكترونية إما لصعوبة الوصول لها، أو لوجود الضغط على الشبكة والموقع الالكتروني.

وقال إن الدعم الحالي استثنى العاملين لصالحهم الشخصي كسواق الحافلات الخاصة وسيارات الأجرى، إلى جانب المزارعين المستأجرين لعدد من الأراضي الحكومية ممن لا يملكون سجلات، حيث لم يتم إعفاءهم من الإيجارات، وهو ما أكد على أهمية إيجاد حلول لدعمهم.