أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أدارت أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19) بكفاءة عالية وخطط مدروسة ومحكمة، وقدمت حزمة مالية واقتصادية، ووفرت خدمات علاجية ورعاية صحية من منظور إنساني وبشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، مشيدين بالدور والجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة في مواجهة الجائحة، والاهتمام المباشرة والمتابعة المستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في ورشة عمل أقامها الاتحاد البرلماني الدولي (عن بُعد) خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعنوان "التعافي من جائحة كوفيد -19 من منظور حقوق الإنسان: ما هي مساهمة البرلمانات؟".

ومثل الشعبة البرلمانية، السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والسيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عضو لجنة حقوق الإنسان، والنائب سوسن كمال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، نائب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان.

وخلال مداخلة له في الورشة، أكد السيد أحمد الحداد أن مجلس الشورى حرص منذ بدء انتشار الجائحة على مستوى العالم، على مساندة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة للتصدي للجائحة، والتزم بالتدابير الوقائية حيث عقد الجلسات العامة عن بُعد، وبلغ عددها 45 جلسة حتى نهاية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، إلى جانب عقد اجتماعات جميع اللجان عن بُعد، مبينًا أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعد أولى اللجان التي عقدت اجتماعاتها عن بُعد.

وثمّن الحداد الاهتمام والمتابعة المباشرة من معالي رئيس مجلس الشورى، وتأكيده على صحة وسلامة الأعضاء، إلى جانب منتسبي الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح أنّ أعضاء مجلس الشورى قاموا بدور مهم أيضًا من خلال المشاركات الفاعلة في الندوات والبرامج المختلفة، والعمل على نشر الوعي، والحث على اتباع الإجراءات الاحترازية.

وذكر الحداد أنّ المجلس أولى اهتماما بالغًا في دراسة التشريعات التي ارتبطت بجائحة كورونا، ووافق عليها لتكون داعمة لسلسلة من الخطوات المتميزة التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة الجائحة.

وقال الحداد إنَّ الرعاية والاهتمام ضمن الجهود الوطنية للتصدي للجائحة، شملت أيضًا النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم توفير التطعيمات لهم، وتعزيز الخدمات الصحية بما يعكس التزام مملكة البحرين بحقوق الإنسان.

من جانبه، قال السيد رضا فرج إن السلطتين التشريعية والتنفيذية عملتا معًا منذ البداية في التخطيط والمراقبة والمتابعة والتمويل للتصدي لجائحة كورونا، مبينًا أن هناك ثلاثة جوانب رئيسية تتلخص في إدارة الأزمة، والرعاية الصحية، والدعم المالي.

وأوضح فرج، خلال مداخلة له في الورشة، أن الجانب الإداري تمثل في تشكيل فريق طبي متخصص قبل اكتشاف أول حالة إصابة في البحرين، وفرق أخرى للعمليات المرتبطة بالمستشفيات والرعاية الصحية والأجهزة والمواد الطبية والأدوية، وإعداد نظام للتسجيل والمتابعة وتوفير المعلومات بشكل موضوعي وشفاف وإتاحتها للجميع.

وبيّن فرج أن مملكة البحرين وفرت الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، دون تمييز في الفحص أو العلاج أو التطعيم.

وأفاد بأن السلطة التشريعية تعاونت مع السلطة التنفيذية لتخصيص أكثر من 30% من إجمالي الدخل القومي للإنفاق على التصدي للجائحة وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تمت بشكل مدروس بهدف ألا يتضرر أي مواطن أو مقيم على أرض مملكة البحرين، وحفاظًا على المكتسبات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، دعا فرج المؤسسات العالمية والبرلمانات في مختلف دول العالم للعمل على إيجاد برامج لمساعدة الدول النامية التي تراكمت عليها الديون والأعباء المالية بسبب جائحة كورونا، مبينًا أن هذه الدول أصبحت بحاجة لمساندتها في بناء اقتصاداتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت النائب سوسن كمال أن الحزمة المالية والاقتصادية، التي أطلقتها مملكة البحرين، لم تقتصر على الدعم المالي للقطاع الخاص والبحرينيين العاملين في هذا القطاع، بل امتدت لضمان حماية المجتمع وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للجميع.

وأوضحت كمال، خلال مداخلتها، أن الحزمة المالية أسهمت بشكل إيجابي وفاعل في الحفاظ على التماسك المجتمعي، وحماية المستوى المعيشي للأسر البحرينية، مشيرة إلى أنَّ البحرين حققت تميزًا ونجاحًا كبيرًا ومشهودًا في التصدي للجائحة، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به.