أخوها موافق.. ولا رد من “العدل” على الاتصالات أو “الإيميل”
اشتراط موافقة الأب يعطل زواج بحريني من كينية
أنا مواطن بحريني مطلق وأريد أن أتزوج من امرأة مسلمة أجنبية من أصول كينية لكن مشكلتي تتمثل في التالي:
منذ شهر فبراير وحتى الآن لم أتمكن من الزواج على سنة الله ورسوله من تلك المرأة الكينية.
وفي أول زيارة للمحكمة طلب القاضي الجعفري أوراقاً لإتمام الزواج وتمثلت في الآلية التالية:
- رسالة من وزارة الخارجية لجمهورية كينيا بعدم ممانعة الزواج في مملكة البحرين من بحريني الجنسية.
- تصديق الرسالة من قبل السفارة الكينية في دولة الكويت كممثل شرعي لرعاياها الكينيين في مملكة البحرين.
- توثيق الرسالة في وزارة الخارجية بمملكة البحرين وبعدها للترجمة من اللغة الانجليزية للغة العربية.
- تسليم الرسالة بعد الترجمة والتصديق لاستكمال إجراءات الزواج.
خلال الزيارة الثانية للمحكمة طلب كاتب العدل بالمحكمة الجعفرية رسالة موافقة من ولي أمر المرأة المعنية ولكن لعدم وجود أب في العائلة، فقد طُلب بتفويض أخيها بالموافقة على التزويج. وقد قامت المرأة بالسفر لإجراء هذا الأمر وتم إحضار الرسالة الرسمية من خارجية الجمهورية الكينية موثقة من المعني بالأمر. وتم بعثها للسفارة الكينية بالكويت للتصديق والختم عبر الشحن DHL.
وفي الختام تم الانتهاء من تصديق الموافقة من قبل وزارة الخارجية بمملكتنا العزيزة.
ولكن في الزيارة الثالثة أخبرنا القاضي بعد قبول هذه الموافقة الأخوية الموثقة كولي أمر واشترط موافقة الأب رغم أنه تم شرح الموضوع مسبقًا للقاضي بأن أب المرأة غير موجود منذ أن كانت صغيرة ويتعذر العثور عليه هناك.
وقد أرشدنا بعدها إلى التوجه إلى المحكمة الشرعية السنية ولكن رفضت المحكمة السنية التزويج بحجة أن مذهب الزوج شيعي وكتبت إثبات خطي بتحويل الاجراء للمحكمة الشرعية الجعفرية لأنها المختصة بالأمر.
وتوجهنا للمحكمة الشرعية الجعفرية بناء على ذلك وطلبت منا رفع دعوى شرعية لإثبات بأن المرأة ولية أمرها في التزويج، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الهواتف التالية: (17513737 – 17513000- 17513730 – 17513729) والتي لم يجب عليها أحد حتى يومنا الحالي بالرغم من المراسلات عبر البريد الالكتروني [email protected].
خلاصة طلبي بأني حتى الآن لا أعلم كيف أُتم إجراءات زواجي، وللعلم بأنه ليس لدي مانع في إجرائه على أي محكمة شرعية سواء الجعفرية أو السنية فالمرأة على المذهب السني.
وأناشد المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف النظر في موضوعي.
(البيانات لدى المحرر(
