يرى خبراء نظام الملالي من الزمرتين أن السبب وراء الوضع الحرج هو القرارات الاقتصادية الخاطئة وانعدام الاستقرار في الاقتصاد، ومن الواضح كالشمس أن المشكلة تكمن في الفساد السياسي والاقتصادي المؤسسي في نظام ولاية الفقيه المعقد بطبيعته، والمشكلة في ظل نظام ولاية الفقيه هي أن مصالح هذا النظام الفاشي والحفاظ على بقائه يحظى بالأولوية على مصالح المواطنين، وبالتالي دائمًا ما يُضرب بمصالح المواطنين عرض الحائط لتحقيق مصالح نظام الملالي.

وهذه هي الحقيقة التي تتجلى في الانقسام الطبقي العميق بين الأقلية المنتمية للسلطة التي تبلغ نسبتها 4 في المئة والأغلبية المتمثلة في أبناء الوطن الكادحين وتبلغ نسبتها 96 %، وبناءً عليه، فإن عيش العديد من أبناء الوطن، ولاسيما العمال براتب أقل بمقدار 4 مرات من خط الفقر، في حين أن “المالتي مليارديرات” المنتمين لمؤسسات السلطة لا نظير لهم في نهب ممتلكات الأمة؛ ليس من فراغ.

وذكر موقع “فرارو” نقلًا عن مجلة فوربس أن “250,000 شخص في إيران تزيد ثروتهم عن مليون دولار في ظل حكم الملالي، وبالتالي تحتل إيران المرتبة الـ 14 على مستوى العالم من حيث عدد المليونيرات، وتحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في هذا الصدد”. ومن منطلق أن حوالي 60 % من سكان إيران يعيشون تحت “خط الفقر الرسمي” وحوالي 30 في المئة تحت “خط الفقر المدقع” (موقع “فرارو”، 29 يونيو 2021).

الجدير بالذكر أن هذا الوضع المؤسف يعود إلى زيادة حالات اللامساواة الاجتماعية والفجوة الطبقية التي تزداد عمقًا عامًا بعد عام وشهرًا بعد شهر، ولن تتمكن حكومة الجلاد رئيسي من سد هذه الفجوة على الإطلاق، نظرًا لأنه كان هو نفسه أحد كبار المسؤولين في هذه السلطة خلال العقود الـ 4 الماضية وتورط في جميع جرائم النهب التي ارتكبها نظام الملالي اللص، وبناءً عليه، لن يتمكن رئيسي من أن يفعل شيئًا لأن الأقارب والأصدقاء لا یؤذون بعضهم البعض. “مجاهدين”.