ألقى الانهيار الذي يعيشه لبنان بظلاله على القطاعات كافة، من بينها القطاع التجاري، وخاصة عمليات الاستيراد والتصدير.

وبالرغم من أن تراجع حركة الاستيراد، مطلب وضرورة بهدف التخفيف من نسبة العجز في الميزان التجاري، وبالتالي بدء تصحيح الخلل الذي أصاب ميزان المدفوعات، فإن هذا التراجع ليس إلا نتيجة شح الدولار الأميركي وانهيار الليرة اللبنانية.

وأدى ذلك إلى تقلص القدرة الشرائية، وبالتالي تراجع الاستهلاك، علما بأن لبنان يستورد أكثر من 75 بالمئة من حاجياته الأساسية والكمالية.

وفي عام 2018، وصل العجز في الميزان التجاري في لبنان، إلى نحو 17 مليار دولار، إذ بلغ الاستيراد 19.9 مليار دولار، مقابل تصدير بقيمة لا تتعدى الـ3 مليارات دولار.

وواصل العجز تراجعه عام 2019، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، بحجم استيراد قيمته 19.2 مليار دولار، مقابل تصدير بقيمة 3.7 مليارات دولار.

وشهد عام 2020 المزيد من التراجعات في عجز الميزان التجاري، ليبلغ 7.547 مليارات دولار، حيث بلغ حجم الاستيراد 11.354 مليار دولار، أما التصدير فقد وصل إلى 3.807 مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، قال عضو جمعية تجار بيروت، الخبير الاقتصادي باسم البواب، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التراجع في القطاع التجاري تراوح بين 50 بالمئة كمعدل للحاجيات الأساسية، وصولا إلى 90 بالمئة للكماليات.

وعلى الرغم من الأزمة التي تعصف بالبلاد، والتي كانت ستؤدي إلى انهيار المنظومة التجارية على غرار ما حصل ببقية القطاعات، فإن عدة عوامل حالت دون ذلك، كأموال المغتربين التي يتم تحويلها إلى ذويهم، والتي تصل إلى 7 مليارات دولار.

بالإضافة إلى أموال السياح التي قدرت بملياري دولار، وأموال الصادرات التي ارتفعت هذه العام بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية والجودة التي تتمتع بها البضائع والسلع اللبنانية.

كما انخفضت الأعباء على التجار والصناعيين على حد سواء، كالرواتب وبدل الإيجار، بسبب ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الليرة.

وبحسب البواب، طالما بقيت المرافق الحيوية مفتوحة كمطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت والمعابر البرية، فستحافظ المنظومة التجارية في لبنان على حالها، و"لن تنهار".

من جانبه، اعتبر مستشار وزير الاقتصاد والتجارة السابق، البروفيسور جاسم عجاقة، خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المنظومة التجارية اللبنانية هي "منظومة مبنية على الاحتكار، ولا يوجد منافس لها داخل لبنان نظرا إلى أن أصحاب النفوذ يحمونها".

وأشار إلى أنه في السابق "كانت المنظومة تلعب دورا مهما، مستفيدة من الوضع الاقتصادي الجيد الذي كان يسود في لبنان، خصوصا بعد انتهاء الحرب الأهلية، وكانت التجارة مع الدول العربية ومع العالم مزدهرة بشكل كبير".

وتابع: "لكن الفساد الذي استشرى خلال السنين الماضية أفقد هذه المنظومة مصداقيتها، سواء كان على الصعيد الداخلي مع الاحتكارات والممارسات غير الأخلاقية، أو على الصعيد الخارجي".

أما على صعيد موقع لبنان التجاري، فبسبب الأحداث التي تعصف به، أصبحت هناك مواقع إقليمية أخرى تلعب الدور الذي كان يلعبه لبنان، من بينها مصر.