قبل أسبوع واحد من الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، يعد مستشاروه الأوراق التي يمكن أن يطرحها على الشخصيات والمؤسسات الأميركية أثناء الزيارة.

والهدف الرئيسي الواضح للكاظمي أثناء زيارته هذه، حسبما نقل مصدر مقرب منه في حديث خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية"، هو إقناع الولايات المتحدة بعدم تعريض العراق لمصير مماثل لأفغانستان حاليا.

وأضاف المصدر أن الأمر، إن تكرر، ربما يسبب نتائج كارثية أكثر فداحة مما يحدث أفغانستان، حيث تنسحب القوات الأميركية ويتنامى نفوذ طالبان.

وجاءت رؤية رئيس الوزراء العراقي، بعد ورود أنباء عن نقاشات جدية ضمن إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن مستقبل الوجود الأميركي داخل العراق.

المعلومات التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قالت إن الرأي الغالب داخل إدارة بايدن، خصوصا داخل أروقة وزارة الدفاع، تنزاح لاعتبار العراق منطقة حيوية للمصالح المستقبلية الأميركية، وأن أي انسحاب متسرع سيكون بمثابة وبال على العلاقات الأميركية مع حلفائها العراقيين والإقليميين على حد سواء.

وتعتبر هذه الدوائر أن الانسحاب سيظهر وكأنه خضوع للميليشيات الموالية لإيران في كل من سوريا والعراق.

لكن معلومات الصحيفة أكدت أن "الوضع الحالي ليس مقبولا بالنسبة للإدارة الأميركية، التي تنتظر عرض الكاظمي بشأن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها لإيقاف الهجمات التي تطال القواعد والمصالح الأميركية في العراق".

الباحث العراقي المختص في الشؤون الأمنية حسين الرشواني، شرح في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" المأزق السياسي الأمني الذي يعانيه الكاظمي، وقال إن رئيس الوزراء العراقي "سيعرض ما يشبه المساومة بشأنه على الطرف الأميركي".

وأضاف الرشواني: "ليس صحيحا أن الكاظمي يعاني حراجة الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل فحسب، بل ثمة قرار برلماني عراقي شرعي صدر بعد حادث اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، يطالب ويفرض على الحكومة العراقية إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وهو ملزم به دستوريا، رغم تأكده من النتائج الكارثية التي يمكن أن تليه".

وقتل سليماني القائد البارز في الحرس الثوري، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع عام 2020.

ويضيف الرشواني: "غالبا سيطلب الكاظمي من الإدارة الأميركية إعلان انسحاب للقوة المقاتلة من العراق، مع الإبقاء على كافة أشكال الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي للجيش العراقي، خاصة في قطاع الدعم الجوي لمحاربة التنظيمات الإرهابية، حيث لا يملك العراق أي قوة جوية كفؤة وقادرة على القيام بهذه المهام، إلى جانب مهام التدريب المستمر للقطاعات العراقية، بالذات لجهاز مكافحة الإرهاب".

الكاظمي بدا متأكدا من إمكانية إرضاء مثل تلك الصفقة لأي من طرفيها، سواء الإدارة الأميركية أو القوى السياسية الداعمة للميليشيات، وينتظر تغيرا ما متوقعا في البرلمان العراق خلال الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة قد تغير، أو توازن على الأقل، من أوضاع القوى السياسية داخل المجلس، وتاليا إجبار المليشيات المسلحة والقوى السياسية الراعية لها للدخول في مثل تلك المساومة مع الولايات المتحدة وبقية قوات التحالف الدولي.

الناشط العراقي جبار الهيتي شرح في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" الوضع السياسي الداخلي لرئيس الوزراء في البلاد.

وقال: "على الأقل يمكن التأكيد على أن القائمة الانتخابية التي كان يراد لها أن تكون مرعية من كاظمي قد فشلت. فتلك القائمة كانت من المفترض أن تضم الكاظمي بتيار الحكمة الذي يترأسه عمار الحكيم والرئيس العراقي برهم صالح وشخصيات ناشطة ضمن الانتفاضة الشعبية، إنما تفككت بشكل موضوعي، لعدم إفراز الانتفاضة لشخصيات سياسية عمومية وموزونة، وللمشاكل العميقة ضمن حزب رئيس الجمهورية، وطبعا لعودة تيار الحكمة إلى الخطاب الطائفي".

ويعتبر المراقبون أن "الحوار الاستراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة الجاري منذ شهور، هو مجرد مظلة للتوازنات الداخلية العراقية والقرار الاستراتيجي الذي ستتخذه الولايات المتحدة تجاه بغداد، مذكرين بعشرات الجولات التي خيضت ضمن هذا الحوار، التي كانت تتطابق جميعا فيما يخرج عنها.

وسيرافق الكاظمي خلال زيارته وفود عسكري رفيع المستوى، بما في ذلك مسؤولون من جهاز الاستخبارات وقوات البيشمركة التي تعمل في إقليم كردستان.

وقال مصدر مطلع على الملفات والتقارير التي يحملها المرافقون الأمنيون والعسكريون للكاظمي إنهم سينقلون للطرف الأميركي بشكل مباشر قراءتهم للمشهد الأمني والعسكري العراقي في حال خروج القوات الأميركية من دون حسابات دقيقة.

وسيذكّر المرافقون أن "فرق ووحدات وقيادات الجيش العراقي، وإن كانت أكثر وتعدادا من نظيره الأفغاني، تملك وشائج وروابط نفسية وعقائدية وحتى تنظيمية مع فصائل الحشد الشعبي"، وأن "الجيش العراقي قابل للتفكك في أي مواجهة ممكنة مع فصائل الحشد الشعبي، الأكثر قوة وجهازية من حركة طالبان الأفغانية، وتستطيع أن تهيمن على العراق فعليا، بالحفاظ على حضور شكلي ورمزي للجيش العراقي، لكن عبر تفريغه من داخله".

ويعتقد الكاظمي أن هذا الأمر ربما سيدفع الجانب الأميركي لإعادة صياغة قراره الاستراتيجي تجاه العراق، على الأقل فيما يخص موضوع الوجود العسكري في البلاد، ودعم القوات المسلحة العراقية، وفق المصدر المطلع.