“الأشغال”: فسخ العقود عقوبة المخالفين للمحتوى الإعلاني
نواب: إعلانات في الشوارع تخالف العقيدة وتخدش الحياء
وقع عدد من النواب على اقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الإعلانات في الشوارع العامة ومنع الإعلانات المخلة بالآداب العامة والحياء والتي تنافي السلوك الإسلامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
المبررات
وورد في المذكرة الإيضاحية التي قدمها النواب علي زايد، وأحمد الانصاري، وعبدالرزاق حطاب أن المادة 2 من الدستور نصت على “دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العربية”.
وبرر أصحاب المقترح أن هناك في كثير من الإعلانات التجارية وغير التجارية في الشوارع العامة معروضة يرد فيها ما يخالف أسس العقيد، كما أنها تروج لتدمير السلوك القويم للفرد، مع صور مخلة بالآداب العامة تؤثر على عامة الناس ناهيك عن الأطفال والشباب، الأمر الذي يزيد من الحاجة لبسط الرقابة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المروجين لهذه الإعلانات لضمات عدم تأثر التنشئة بهذه الأفكار التي قد تفسد الفكر والسلوم لديهم.
كما ورد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أن من مبررات الاقتراح هو الحفاظ على سلامة المجتمع البحريني المسلم لتسود في أجزاء الفضيلة وتفيض قيه ينابيع الصلاح وتنمو فيخ بذور الخير، فضلا عن غرس تعاليم روح الدين الإسلامي الحنيف والعادات والقيم البحرينية الأصيلة في نفوس الناشئة.
الاقتراح متحقق
من جهتها، بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها تتفق مع الاقتراح برغبة مفيدة بتحققه على أرض الواقع وضمن اختصاصات الوزارة، موضحة أن المادة 5 من المرسوم رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات نصت على تشكيل لجنة من الجهات المعنية تختص بالنظر في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له.
وأشارت الوزراة أن المادة 7 من المرسوم بقانون ذاته أكدت أن الإعلان يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الامن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية، مؤكدة أن جميع العقود الإدارية المبرمة مع البلدية فيما يخص الإعلانات بالأملاك العامة تتضمن بند تحت عنوان عدم مخالفة الإعلانات للنظام العام والآداب المنصوص عليها في القانون
وأشارت إلى أنه في حالة ارتكاب مخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في العقد بما فيها فسخ العقد، كما وأوضحت الوزارة أن نظام الإعلانات في الأملاك الخاصة يتطلب إرفاق صور لمحتوى الإعلان والذي يتم دراسته من قبل لجنة الإعلانات والتحقق من مدى التضامن مع نصوص القانون قبل الترخيص له.
وأوضحت أن قسم الرقابة والتفتيش يقوم بعمل حملات دورية للوقوف على كافة المخالفات المقررة في قانون الإعلانات – ومن ضمنها مخالفة النظام والآداب العامة – وفي حالة مخالفة الإعلان للترخيص أو تغيير المحتوى بما بتعارض مع القانون يتم تنبيه المعلن بتعديل المحتوى وفي حال عدم التجاوب يقوم القسم المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.
وأفادت بأن القسم يقوم بمخاطبة الشركات الإعلانية المرتبطة بعقود الانتقاع عند ملاحظته مباشرتها للإعلانات دون الحصول على موافقة اللجنة على المحتوى الإعلاني ليتم التقدم بعرض المحتوى على المختصين بلجنة الإعلانات أو توجيه الشركة بإزالته أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المجالس البلدية
من جهته، أفاد مجلس امانة العاصمة ان المقترح متحقق حسب المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1983 بشأن تنظيم الإعلانات واللائحة التنفيذية للقانون تنظيم الإعلانات القرار رقم 2 لسنة 1977.
ووافق مجلس المحرق البلدي على الاقتراح برغبة، مفيدا أنه رفع توصية سابقة بشأن منع أصحاب المحلات التجارية من عرض الملابس الداخلية على مجسمات العرض بطريقة خادشة للحياء والآداب العامة في الواجهة الأمامية.
