انخفاض في عدد رخص العمالة الأجنبية بسبب الأوضاع الراهنة
مكاتب الاستقدام تواجه شبح الإفلاس
مكاتب الاستقدام في وضع صعب والأعمال هبطت 80 %
وقف استقدام العمالة المنزلية من معظم الدول بسبب “كورونا”
أظهرت بيانات رسمية حديثة لهيئة تنظيم سوق العمل انخفاض في حجم العمالة الأجنبية وعدد رخص العمل الجديدة في السوق المحلية في الربع الأول من العام الجاري مع انخفاض الأنشطة التجارية واضطرار شركات إلى الاستغناء عن جزء من موظفيها.
وأظهرت بيانات هيئة تنظيم سوق العمل أن إجمالي حجم العمالة الأجنبية انخفض بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.4 % لتبلغ 531 ألف موظف، في حين انخفضت رخص العمل الجديدة بنحو 10.6 % لتبلغ 36 ألف رخصة، كما انخفضت عمليات تجديد الرخص بنحو 27 %.
وقال أصحاب مكاتب استقدام العمالة إنهم يواجهون شبح الإفلاس بسبب توقف الأنشطة، خصوصًا فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية والتي هي متوقفة حاليًا بالكامل بسبب ظروف الإغلاق في عدد من الدول ووضع عدد من هذه الدول في القائمة الحمراء.
وأشار أصحاب مكاتب إلى أن عشرات من مكاتب استقدام العمالة المنزلية تواجه شبح الإفلاس في حال لم تحصل على دعم من الجهات المعنية مثل صندوق العمل “تمكين” للبقاء مع تكبدها تكاليف تشغيلية دون وجود أنشطة تقوم بها.
ورغم أن الأرقام تظهر زيادة في استقدام العمالة المنزلية بنحو 4.6 % واستخراج نحو 6.9 ألف رخصة عمل منزلي جديدة في الربع الأول، إلا أن أمين سر جمعية مكاتب الاستقدام مجيد المعارج يشير إلى أن ذلك جاء بعد فترة إغلاق في من سبتمبر إلى ديسمبر لحقتها فترة استقدام قبل أن يتم وقف عمليات الاستقدام من الدول الأساسية المصدرة للعمالة المنزلية في الفترة الماضية.
وأوضح المعارج أن وضع مكاتب الاستقدام في توقف شبه كلي وأنها تواجه شبح الإفلاس وإغلاق أنشطتها ما لم تحصل على دعم من الجهات الداعمة مثل “تمكين”.
وأوضح المعارج أن رخص قبل أزمة كورونا كان هناك 156 مكتبا مسجلا لاستقدام العمالة لكنه انخفض الآن ليصل إلى 83 مكتب استقدام 4 منها تعمل في استقدام مختلف أنواع العمالة في حين يتركز بقية المكاتب على نشاط استقدام العمالة المنزلية.
من جانبه، أكد صاحب مكتب الحقيقة للأيدي العاملة عقيل أبودريس الذي ينشط في جلب العمالة لأصحاب الشركات والمؤسسات كما ينشط في جلب العمالة من دول شرق آسيا مثل الفلبين، أن وضع مكاتب الاستقدام “صعب جدًا” وأن هناك هبوط في الأعمال بنسبة 80 %.
وعزا عقيل تراجع رخص العمل إلى اضطرار شركات ومؤسسات إلى تخفيض حجم عمالتها بسبب الأوضاع الراهنة.
وبخصوص خدم المنازل، أشار أبودريس إلى توقف جميع أنشطة الاستقدام من جميع الدول مثل الهند سيريلانكا الفلبين واندونيسيا والفلبين والدول الإفريقية، وذلك بسبب تداعيات الجائحة.
ورفض أبودريس باتهام مكاتب الاستقدام برفع أسعار الاستقدام، مشيرًا إلى أن أسعار وكلاء الاستقدام في بعض الدول ارتفعت من نحو 500 دولار للعاملة المنزلية إلى مبالغ تصل إلى 2000 دولار لكل عامله، إلى جانب وجود تكاليف تتعلق بفحوصات كورونا وارتفاع تكاليف التنقلات، وارتفاع الفيزا من 30 إلى 118 دينارا، وتكاليف حجر لمدة عشرة أيام تصل إلى 250 دينارا، وتكاليف تأمين تصل إلى 100 دينار.
وأوضح أن مثل هذه التكاليف رفعت أسعار الاستقدام من نحو 1300 دينار إلى 1800 دينار.
واستغرب مجيد المعارج افتتاح بعض المكاتب في ظل هذه الظروف الصعبة، داعيًا هيئة تنظيم سوق العمل إلى التأكد من إمكانية استمرار المكتب وتمكنه من العمل في السوق قبل منح الرخص.
