يدعي جميع أصحاب الأعمال أن خيارهم الأول في التوظيف هو البحريني! وأنهم كغيرهم تؤرقهم مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب! وأنهم لو يملكون شواغر تسع كل العاطلين البحرينيين لما ترددوا لحظةً في توظيفهم.. هكذا هم يدعون وهكذا يقولونها في العلن، لكنهم في الواقع وعندما يملكون تلك الشواغر فإن خيارهم الأول هو الأجنبي!

مشكلتنا الحقيقية هي أننا كمواطنين لا نساعد بعضنا، وإن ادعينا غير ذلك! نعم، قد يفضل التاجر الصغير، أو رائد العمل الناشئ توظيف الأجنبي على البحريني في مشروعه البسيط حيث الراتب الأقل، لكن المصيبة إن جرى ذلك على أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الكبرى، الذين لا يزالون يوظفون الأجانب بدلاً عن البحرينيين! وتوظيف البعض لم يأت إلا على مضض مع قوانين وزارة العمل التي أرغمتهم على ذلك، عبر توظيف نسب معينة من المواطنين مقابل الحصول على تأشيرات لموظفين أجانب.

وليت المشكلة تقف عند التوظيف، بل تتعداها إلى الحقوق الوظيفية التي يتنصل منها صاحب العمل إن كان الموظف بحرينياً، ولا يخجل من نفسه لو وظف الأجنبي براتبٍ أعلى من المواطن، بل وجعل الأجنبي مسؤولا على المواطن رغم امتلاك البحريني المؤهلات التي تمكنه من تبوء هذا المنصب.

وعلى النقيض، ترى الأجانب يوظفون بني جلدتهم إن كانوا أرباب عمل، بل وتجدهم كموظفين يقف الواحد منهم كتفاً بكتف يدفع بمصالح زميله الموظف الأجنبي، وما يؤلم أكثر أن كل ذلك قد يجري أمام أعين صاحب العمل البحريني، الذي لا يحرك ساكناً، ويترك لـ “شللية الأجانب تتفنن في تطفيش” البحريني من عمله، ليتجدد الشاغر لموظف أجنبي آخر.

لن نقضي، أو على الأقل لن نقلل من مشكلة البطالة التي نعاني الأمرين منها منذ زمن، إلا مع وجود نية صادقة وفعل جاد من كل أرباب العمل، فالبحريني يملك الشهادات والمهارات التي تؤهله للعمل، ولا تنقصه سوى ثقة أصحاب العمل وفرصة تمكنه من إثبات نفسه.

ياسمينة:

إن لم يشعر البحريني بالبحريني، فلن نخرج من هذه المتاهة.