رؤية جلالة الملك سخرت الجهود لتكون واحة حقوق الإنسان
البحرين "A" عالميًا في مكافحة الاتجار بالبشر للسنة الرابعة على التوالي
حميدان: مكافحة الإتجار بالأشخاص أولوية قصوى
العلوي: جهود مستمرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
الدوسري: حقوق الإنسان بصلب العقيدة السياسية
السلوم: تكريس نهج الديمقراطية والتعايش السلمي
رئيس نيابة "الاتجار": سرعة الفصل بالقضايا وضمان حقوق الضحايا
تحتفل الإنسانية في 30 يوليو من كل عام بيوم العالمي لمكافحة الإتجار عن الأشخاص أو البشر، وذلك تعزيزًا للجهود التي يبذلها جميع العالم كل حسب موقعه في مواجهة الجريمة الخطيرة والصارخة لحقوق الإنسان ألا وهي الإتجار بالأشخاص والبشر.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم وهي تمس الملايين من البشر من النساء والرجال والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها.
وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها مساعدة الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
محليًا حافظت البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، حيث حافظت البحرين على هذا المركز هذا منذ العام 2018 حتى عامنا الجاري 2021.
وهذا الإنجار جاء نتاج لتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من دون تمييز.
توجيهات ملكية
وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان رأى بمحافظة البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني إنجازا حضاريا.
وبين أن هذه المكانة الرفيعة تأتي نتاجًا للتوجيهات الملكية السامية لتسخير كافة الجهود والإمكانات لتكون مملكة البحرين واحة للتعايش والعيش الكريم وحفظ حقوق جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلًا عن الرؤية بعيدة المدى لجلالة العاهل بإعطاء ملف حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالأشخاص أولوية قصوى ضمن إستراتيجية المملكة التنموية لبناء سوق عمل يرتكز على المبادئ الإنسانية والحضارية، ويتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.
وأوضح حميدان أن المملكة تجني اليوم ثمارا جديدة للمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك، ويأتي هذا التصنيف ليعكس نتاج نظرة ثاقبة، وعمل دءوب، وإستراتيجيات ناجحة، نفذتها الحكومة بقيادة وتوجيه ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الموجه والراعي الأول لسياسات ومبادرات إصلاح وتطوير سوق العمل.
حجم الجهود
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل جمال العلوي أن الحفاظ على موقع المملكة ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها، مشيرًا إلى أن تحقيق المملكة لهذا الإنجاز الإنساني والحضاري يستند إلى المنجزات التي تحققت طوال المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك.
وأشار إلى أن تكامل جميع جهود مؤسسات القطاع العام ضمن فريق البحرين، والتي تعمل كمنظومة واحدة متجانسة، أسهم في ترجمة رؤية جلالة الملك لجعل المملكة نموذجًا عالميًا ملهمًا في مجال احترام الحقوق ومكافحة الإتجار بالأشخاص، موضحًا أن هذا الدور جاء بتوجيهات ومتابعة صارمة من قبل ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الأجهزة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل عملت بشكل خاص والأجهزة الحكومية بشكل عام عملت بشكل دءوب بكل عزم واقتدار ما أبرز حرصها على إظهار جميع جهود المملكة في المحافل الدولية، والمبادرات الاستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال متابعة الملفات ذات العلاقة بالعمالة والإتجار بالأشخاص والعمل القسري وسرعة الاستجابة ومباشرة ومتابعة البلاغات، وتحريرها وإحالتها إلى النيابة العامة.
المساعدة الإدارية
أشاد تقرير الخارجية الأميركية بافتتاح مكاتب تسجيل الدعاوى العمالية لدى هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقوم هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة في إدارة التظلمات والحماية بمهام تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية ومتابعتها من خلال النظام الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الغرض من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتزويد طالب المساعدة بجميع المعلومات التي يحتاجها من واقع النظام والاطلاع على مجرياتها وذلك منذ رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها، بما يشمل تقديم المساعدة الإدارية في إدخال الطلبات والمذكرات والردود، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم التقني اللازم حتى تقوم الهيئة بمباشرة مهامها في هذا الشأن.
منجز حضاري
بدوره، قال عضو مجلس الشورى صباح الدوسري ان “احترام حقوق الإنسان وصون كرامته من صلب العقيدة السياسية للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة عاهل البلاد، كما يشكل ركيزة أساسية في ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 الذي نظم العديد من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، الذي أكد في المادة 18 من الباب الثالث المتعلقة بالحقوق والواجبات العامة أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وتابع: “شهد ملف حقوق الإنسان نقلة نوعية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، وأصبح المواطن شريكا في المنظومة التشريعية والحقوقية سواء عبر انتخابه المباشر لممثليه في البرلمان أو عن عبر تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني، التي تضم جمعيات متعددة لحقوق الإنسان، بل يمكن القول إن هناك فائضا في تلك الجمعيات، ورغم ذلك فإن الجهات المعنية بتسجيل منظمات المجتمع المدني مازالت ترخص لأي جمعية حقوقية تعمل تحت مظلة القانون”.وأكد أن جلالة الملك وحكومة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوليان اهتمامًا بالغا في مكافحة الإتجار بالبشر، فقد دشنت القوانين والمبادرات والأنظمة الكثيرة لمواجهة هذا الانتهاك الصارخ الذي ترفضه الإنسانية، وهذا ما يؤكده تقرير الخاريجة الأمريكية الذي يعد أرفع تقرير يعنى بمكافحة الإتجار بالبشر حول العالم، الذي صنف البحرين وللسنة الرابعة على التوالي بدرجة عالية (A).
نهج الديمقراطية
إلى ذلك، أكد النائب أحمد السلوم أن البحرين تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز جهودها في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تطبيقها المعايير الدولية بالاضافة إلى إصدار العديد من القوانين والتشريعات المنظمة والتي من بينها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص والصادر بمرسوم بقانون.
وذكر النائب السلوم أن البحرين استطاعت بفضل الرؤى والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد من تحقيق إنجاز دولي للعام الرابع على التوالي بحصولها على الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس ما تتمتع به المملكة من مقومات ومؤهلات وتكريس لنهج الديمقراطية والتعايش السلمي مع مختلف الأديان واحترام حقوق الإنسان كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال إن البحرين تبذل جهودًا مضنية وكبيرة في سبيل تطبيق المعايير المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص وتراعي المقترحات المقدمة لها في هذا الشأن من مبدأ التعاون والشفافية والحرص المطلق على تحقيق الأهداف المنشودة في إطار القانون وبما يكفل الحرية والعدالة والتي تتحقق على أرض الواقع من خلال القضاء النزيه الذي نشيد بدور السلطة القضائية المساندة لهذه الجهود بما يجعل المملكة قادرة على المضي قدمًا نحو تطبيق السياسات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص.
حماية ورعاية
من جهته، قال رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص علي الشويخ ان البحرين خطت على مدار سنوات طوال خطىً ثابتة في حماية ورعاية حقوق الإنسان تشريعياً ومؤسسياً، وذلك لإيمانها التام بحق الفرد في أن يحظى بحياة كريمة تُحفظ فيها حقوقه بسائر أنواعها، فكان من أبرز مبادراتها في هذا الشأن تأكيد حماية الإنسان من الاستغلال والمساس بكرامته، وعلى الرغم من اشتمال تشريعها العقابي على تجريم لصور الإعتداء المختلفة على هذه الحقوق إلا أنها ولضمان الإحاطة التامة في ضوء ما كشف عنه الواقع عالمياً؛ وبناء على انضمام مملكة البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء؛ أصدرت في عام 2008 قانون خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص تضمن تصوراً أكثر شمولاً لأشكال تلك الجرائم ، وأنشئت بموجبه كيانات تخصصية في مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ تُعنى بوضع استراتيجية المكافحة وتوفير شتى أنواع الحماية والرعاية لضحايا الجريمة. كما بادرت الجهات المعنية بإصدار مجموعة من القرارات التنفيذية لتفعيل أحكام ذلك القانون. فيما أُنشئت بموجب قرار النائب العام نيابة متخصصة للتحقيق في تلك الجرائم.
وأضاف: نستذكر بكل التقدير الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة والتي أسهمت بكل فاعلية في تقويضها، وفي ضمان رعاية حقوق المجني عليه وحمايته. لاسيما الجهود التي بذلها أسامة العبسي الرئيس السابق لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في هذا الملف.
وتابع: لقد كان من شأن جهود سلطات ومؤسسات المملكة التنفيذية والقضائية نتائج مؤثرة في التصدي للجريمة وفي سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق الضحايا في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، وكانت سبباً فيما حظت به مملكة البحرين من مكانة دولية متقدمة في مجال المكافحة. وكان لذلك التعاون أثره وذلك بنيل مملكة البحرين للمرة الرابعة على التوالي تصنيف الفئة الأولى في تقرير الخارجية الامريكية.
وواصل: جاء قرار النائب العام علي البوعينين بإنشاء نيابة الاتجار بالاشخاص داعماً للجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة من خلال توفير بيئة متخصصة ومتدربة للتحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالاشخاص قادرة عن توفير الضمانات القانونية لضحايا الاتجار بالاشخاص فضلا عن إنشاء مكتب متخصص لحماية الشهود والمجني عليهم وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم كما كان للتعاون القضائي الدولي دور اساسي لضبط الجناة والمساعدة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال الانابات القضائية مع عدد من الدول.