العدد 4672
الجمعة 30 يوليو 2021
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص د. علي الشويخ
المملكة حامية وراعية لحقوق الانسان تشريعيًا ومؤسسيًا
الخميس 29 يوليو 2021

إن مملكة البحرين خطت على مدار سنوات طوال خطىً ثابتة في حماية ورعاية حقوق الإنسان تشريعياً ومؤسسياً، وذلك لإيمانها التام بحق الفرد في أن يحظى بحياة كريمة تُحفظ فيها حقوقه بسائر أنواعها، فكان من أبرز مبادراتها في هذا الشأن توكيد حماية الإنسان من الاستغلال والمساس بكرامته، وعلى الرغم من اشتمال تشريعها العقابي على تجريم لصور الإعتداء المختلفة على هذه الحقوق إلا أنها ولضمان الإحاطة التامة في ضوء ما كشف عنه الواقع عالمياً؛ وبناء على انضمام مملكة البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء؛ أصدرت في عام 2008 قانون خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص تضمن تصوراً أكثر شمولاً لأشكال تلك الجرائم، وأنشأت بموجبه كيانات تخصصية في مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ تُعنى بوضع استراتيجية المكافحة وتوفير شتى أنواع  الحماية والرعاية لضحايا الجريمة.

كما بادرت الجهات المعنية بإصدار مجموعة من القرارات التنفيذية لتفعيل أحكام ذلك القانون. فيما أُنشئت بموجب قرار النائب العام نيابة متخصصة للتحقيق في تلك الجرائم.

وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نستذكر بكل التقدير الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة والتي أسهمت بكل فاعلية في تقويضها، وفي ضمان رعاية حقوق المجني عليه وحمايته. لاسيما الجهود التي بذلها السيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس السابق لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في هذا الملف.

فلقد كان من شأن جهود سلطات ومؤسسات المملكة التنفيذية والقضائية نتائج موثرة في التصدي للجريمة وفي سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق الضحايا في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، وكانت سبباً فيما حظت  به مملكة البحرين من مكانة  دولية متقدمة في مجال المكافحة. وكان لذلك التعاون أثره وذلك بنيل مملكة البحرين للمرة الرابعة على التوالي تصنيف الفئة الأولى في تقرير الخارجية الامريكية.

ولقد جاء قرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بإنشاء نيابة الاتجار بالاشخاص داعماً للجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة من خلال توفير بيئة متخصصة ومتدربة للتحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالاشخاص قادرة عن توفير الضمانات القانونية لضحايا الاتجار بالاشخاص.
فضلا عن إنشاء مكتب متخصص لحماية الشهود والمجني عليهم وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم.

كما كان للتعاون القضائي الدولي دور اساسي لضبط الجناة والمساعدة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال الانابات القضائية مع عدد من الدول.

 

د. علي الشويخ

رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص

التعليقات

2021 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية