· وضع سعر التكلفة ومقابس الشحن

· قرار مواصفات السيارات الكهربائية دخل حيز التنفيذ

كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا لـ"البلاد" أن الهيئة تعكف حاليًا مع الجهات المعنية لوضع تعرفة شحن السيارات الكهربائية، وأماكن تواجد المحطات الرئيسية بالإضافة إلى المواصفات التفصيلية لمواقع الشحن وأنواع المقابس لتكوين بنية تحتية متكاملة مع دخول السيارات الكهربائية البحرين.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اتفقت مع هيئة الطاقة المستدامة بإعداد خطة وطنية متكاملة للسيارات الكهربائية تشمل بالإضافة إلى المواصفات تفاصيل مواقع شحن السيارات الكهربائية ومواصفات أنواع مقابس الشحن بحيث تكون كلها متناسقة، وما هي التعرفة وما هي الجهة التي لها الصلاحية لإعطاء رخص محطات الشحن وما هي الجهة التي سوف تنظم هذه العمليات وتأخذ في الاعتبار وجهات نظر الجهات المعنية المختلفة.

وقال: "وتم اسناد إعداد الخطة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى هيئة الطاقة المستدامة، وشكلت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لجنة فرعية مكونة من الجهات المعنية برئاسة هيئة الطاقة المستدامة والجهات المعنية الممثلة في لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للمركبات الكهربائية تتكون من هيئة الطاقة المستدامة بصفة رئيس اللجنة، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الداخلية، وهيئة الكهرباء والماء، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات".

وتابع: "في العام 2020 أكمل مجلس التعاون الخليجي إعداد المواصفات الخليجية للسيارات الكهربائية وكانت الجهة المشاركة في إعداد المواصفات الخليجية هي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهي الوزارة التي أعدت كذلك مواصفات السيارات الكهربائية لمملكة البحرين، وقامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإصدار قرار وزاري رقم 16 بتاريخ 28 يناير 2021 حيث أعلنت فيه عن مواصفات السيارات الكهربائية للسيارات المستوردة في المستقبل وجاء في القرار بأن هذه المواصفات سوف يكون تاريخ نفاذها بعد ستة أشهر أي بحلول 28 يوليو 2021.

وأشار إلى أنه يوجد في البحرين الآن عدة محطات لشحن السيارات الكهربائية وأبرزها يتواجد في مجمع ستي سنتر الذي يقوم بتوفير محطة شحن كهربائي في كل طابق لمواقف السيارات الموجود في المجمع.

وعلى صعيد متصل أكد أشهر موردي السيارات في البحرين أنهم قاموا باستيراد أولة سيارة كهربائية بشكل كامل (تسلا) مشيرًا إلى أنه تم عرضها أمام العامة في أحد المعارض المخصصة للسيارات الفارهة الذي يتبع المورد.

وأشار إلى أن سعر السيارة يصل إلى 28 ألف دينار، وهي سيارة ذات حجم كامل بأربعة أبواب تنتجها شركة تسلا موتورز، عرضت للجمهور أول مرة في العام 2009 وبدأ تصنيعها منذ العام 2012، واستخدمت في أوروبا في العام 2013.

 وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أكد في رده على سؤال لرئيس مجلس النواب فوزية زينل في ذات الموضوع أن اللائحة الفنية الخليجية تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعليين الاقتصاديين (المصنع، المورد، المزود، التاجر) من استيفائها في جميع المراحل بدءا بمرحلة التصنيع وصولا الى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، حيث جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من المنظمة العالمية للمواصفات «الايزو» واللجنة الكهروتقنية الدولية إحدى أهم الجهات المعنية بالاشتراطات الفنية الخاصة بهذا النوع من المنتجات، والتي من ثم تم دراستها وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة.

وعلى المستوى الوطني تم دراسة تلك المواصفات والاشتراطات من خلال اللجنة الفنية المحلية للميكانيكا عدة سنوات بحضور ممثليها من الإدارة العامة للمرور وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والمجلس الأعلى للبيئة، حيث تم التوافق عليها من قبل جميع الجهات وطنياً ورفعها الى اللجنة الفنية للميكانيكا التي تشرف مملكة البحرين على رئاستها على المستوى الخليجي.

ولمواكبة هذا التطور السريع في التكنولوجيا تمت دراسة إصدار قرار وزاري من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بشأن الاشتراطات الفنية للسيارات الكهربائية.

وتم إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (16) لسنة 2021 بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المنشور بالجريدة الرسمية برقم 3508 بتاريخ 28 يناير 2021، والذي يفيد بدخول القرار الوزاري حيز النفاذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، أي بتاريخ 29 يوليو 2021.

كما أنه في بداية العام الجاري 2021 أجرى المعنيون بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مجموعة البحوث والاستطلاعات استعدادا لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين عبر التنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد أرقام النظام المنسق الصحيحة (HARMONIZED SYSTEM “HS” CODE) لمنتجات المركبات الكهربائية.