يتضح من خلال استيلاء حرس النظام المعادي للشعب على موارد البلاد، وحتى مرافق البنية التحتية بما في ذلك المياه والكهرباء، أن انقطاع المياه والكهرباء الذي أصبح مشكلة يومية للشعب يرجع إلى هيمنة هذه المؤسسة القمعية وتحكمها في المياه والكهرباء في إيران.

وقال شهباز حسن‌ بور في جلسة علنية لمجلس الرجعية يوم الأحد 18 يوليو “يجب أن نسمح للقطاع الخاص بتصدير الكهرباء حتى نتمكن من حل بعض هذه القضايا والمشاكل”، وأوضح أن القطاع الخاص مدين بـ 51 ألف مليار تومان بسبب الاستثمار في صناعة الكهرباء “وكالة أنباء المجلس 18 يوليو 2021”. وبينما يعيش الناس في العديد من المدن في ظروف قاسية بسبب كورونا والجفاف وانقطاع التيار الكهربائي، يذهب جزء من إنتاج الكهرباء للتصدير إلى دول مثل العراق وأفغانستان وذلك لاحتياج النظام إلى المال لدفع تكاليف القمع والتدخلات في المنطقة، لاسيما إنفاق النظام على تصدير الكهرباء إلى العراق لدرجة أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال “إيران لم تفشل في تصدير الكهرباء إلى العراق رغم العقوبات وبعض المشاكل الأخرى”. “وكالة أنباء إيرنا 20 يوليو 2021”.

وبحسب صحيفة همدلي، تشير التقديرات إلى أن نحو 40 % من كهرباء العراق تزودها إيران، والجدير بالذكر أنه وبحسب تصريحات وزير الطاقة الصيف الماضي ستزداد صادرات الكهرباء إلى أفغانستان. “همدلي 5 يوليو 2021”، أيضا فإن معظم توليد الكهرباء من قبل الشركات المملوكة للدولة، وما تبقى من إنتاج الطاقة تنتجه ما تسمى بالشركات الخاصة مثل مجموعة مبنا التابعة لمقر خاتم الأنبياء التابع لحرس النظام.

كتبت وكالة أنباء إيلنا في الأول من أغسطس 2019 أن 60 % من الكهرباء في البلاد يتم توليدها في محطات الطاقة الخاصة، وأكدت الوكالة نفسها أن أكثر من 50 % من طاقة محطات الكهرباء في البلاد يتم توفيرها من قبل مختصين محليين وخصوصا شركة مبنا التي تدير مشاريع توليد الكهرباء في إيران. “مجاهدين”.