أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن تنفيذ خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بنسبة 71% وذلك من خلال إلغاء 15,600 من إجمالي 22,100 متطلب بالتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية مما يسهل بدء ممارسة الأعمال في أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتمكنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من تحديد وإزالة المتطلبات المتكررة وتعديل المتطلبات الحالية لتسهيل بدء ممارسة الأعمال حيث تم إجراء هذه التغييرات بما يضمن عدم وجود أي تضارب مع المتطلبات ذات العلاقة بإجراءات السلامة العامة أو الأمن، حيث تعتبر متطلبات إصدار التراخيص التجارية التي تم إلغاؤها متطلبات مسبقة لبدء ممارسة الأعمال الجديدة، وهي غالباً ما تخلق عبئاً إدارياً ومالياً إضافياً لأصحاب الأعمال، مما يزيد من الوقت والتكلفة لبدء مشروع جديد.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تشرع ابتداء من أول أغسطس 2021 في تنفيذ خفض 71 % من متطلبات اصدار تراخيص الأنشطة التجارية وادراجها ضمن أنظمة الدائرة والجهات المعنية الامر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية بدء ممارسة الاعمال في أبوظبي مما يعزز من مكانة إمارة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الإقليمية والدولية، وفقا لصحيفة البيان.

وعلى صعيد آخر، صرح راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن مبادرة اقتصادية ابوظبي بخفض متطلبات الأنشطة الاقتصادية لإصدار التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي منسجمة مع القرار الأخير الصادر عن حكومة أبوظبي بخفض رسوم اصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية الى 1000 درهم فقط خلال 6 دقائق لحوالي 93% من الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى إطلاق الدائرة في شهر يوليو 2021 مكتب أبوظبي للمقيمين ADRO لجذب المواهب وتقديم الخدمات المتميزة للمقيمين بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والازدهار.