بدأت وزارة الخزانة الأميركية في استخدام تدابير خاصة إضافية لتجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، بعد إعادة حد الدين يوم الأحد الذي تم تعليقه لمدة عامين.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمس الاثنين، في رسالة إلى الكونغرس، إن الوزارة ستوقف مؤقتًا الاستثمارات الجديدة في العديد من صناديق التقاعد ومزايا الموظفين الفيدراليين. وكتبت يلين أن المسؤولين السابقين اتخذوا إجراءات مماثلة خلال المرات السابقة التي تجاوز فيها الدين الحد الأقصى.

ما لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الديون مرة أخرى، فقد تتجه الولايات المتحدة نحو التخلف عن سداد ديونها في أكتوبر. واستخدمت وزارة الخزانة أول إجراء خاص لها يوم الجمعة، لتجنب خرق الحد من خلال وقف بيع بعض السندات الحكومية والمحلية.

وقالت يلين في الرسالة: "إنني أحث الكونغرس باحترام على حماية الثقة الكاملة للولايات المتحدة وائتمانها من خلال التصرف في أسرع وقت ممكن". كما كررت تأكيدًا على خطاب بتاريخ 23 يوليو أنه "من غير المؤكد هذا العام إلى متى ستستمر الإجراءات الاستثنائية، نظرًا لتأثيرات الوباء على الاقتصاد"، وفق "بلومبرغ".

الديموقراطيون لم يقترحوا بعد خطة لمعالجة حد الديون قبل نفاد أموال الخزانة لسداد التزاماتها. ومن المقرر أن يغادر المشرعون واشنطن لقضاء عطلة أغسطس في الأيام المقبلة، ولن يعودوا إلى واشنطن حتى سبتمبر.

نتيجة لذلك، ستحتاج وزارة الخزانة إلى تقليص الاقتراض في الأشهر المقبلة للحفاظ على السيولة النقدية.

تشمل الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة يوم الاثنين، تعليق الاستثمارات الإضافية في صندوق التقاعد والعجز في الخدمة المدنية، وصندوق المزايا الصحية للمتقاعدين في الخدمة البريدية، وصندوق ضمن نظام تقاعد الموظفين الفيدراليين. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن المتقاعدين والموظفين الحكوميين لن يتأثروا.

إحدى الأدوات الأخرى المتاحة للخزانة، هي تعليق إعادة الاستثمار اليومية في الأوراق المالية التي يحتفظ بها صندوق استقرار البورصة.

وقالت وزارة الخزانة في 2019 إن مثل هذا الإجراء سيوفر حوالي 22 مليار دولار.