• 61% من ثروات البحرينيين تعود لأفراد تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار أميركي

كشف التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في مملكة البحرين، قد شهد نمواً سنوياً بمعدل 4.9% منذ عام 2015، ليصل إلى 69 مليار دولار أمريكي عام 2020، منها 75% في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق البحرينية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة كوفيد-19 المستمرة.

وقدم التقرير، الذي حمل عنوان "الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة، نظرة شاملة للقطاع آخذاً بعين الاعتبار أنه ورغم انتشار الوباء وتأثيراته المالية الملحوظة، إلا أن الازدهار والثراء الماليين يشهدان نمواً استثنائياً رغم طول الأزمة نسبياً، مع التوقع باستمرارية النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة، على خطى التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن مملكة البحرين استطاعت تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروات خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتعتبر الرؤية الاقتصادية 2030، العامل الأساسي الذي ساهم في تعزيز مشاركة المملكة في الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى، ما أدى إلى حدوث نمو ملحوظ في قطاع الثروة، وبالتالي تمكين المملكة من ريادة عملية النمو في هذا المجال حتى عام 2025 وما يليه."

ويشير التقرير إلى أن مملكة البحرين استحوذت على 3% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 3.6% وصولاً إلى 82 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 13 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2020. على صعيد آخر، توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول عام 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020.

واستحوذت الأسهم وصناديق الاستثمار على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في المملكة، حيث استحوذت هذه الفئة على 50% من إجمالي الثروات عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر فئة الأسهم وصناديق الاستثمار في تشكيل الحصة الأكبر من الأصول الداخلية عام 2025، لتشكل 48% من إجمالي الأصول المحلية في المملكة.  

تغير المشهد العام للثروات في مملكة البحرين

يتوقع تقرير بوسطن كونسلتنيج جروب أن يشهد واقع الثروات في مملكة البحرين تغيرات ملحوظة خلال الأعوام القادمة، مع صعود الجيل القادم من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة. وبحسب التقرير فإن هؤلاء الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عاماً، يتمتعون بآفاق استثمارية أطول وجرأة أكبر على المخاطرة ورغبة في استثمار ثرواتهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عائدات قوية. إلا أن التحدي في هذا الإطار يكمن في عدم استعداد العدد الأكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم لهؤلاء العملاء الجدد.

وأضاف بوسكا: "ساهمت الإنجازات الاقتصادية المستدامة في زيادة شرائح الأثرياء في مملكة البحرين، بفضل انتشار الثروات أكثر وأكثر بين أفراد المجتمع. ومن المتوقع أن تشهد توقعات العملاء واحتياجاتهم تغييرات جذرية، تزامناً مع التحولات التي طرأت على تركيبة توزيع الثروات. ما يستوجب على مديري الثروات البدء في وضع استراتيجيات استباقية فورية، لتوفير عروض جديدة تتناسب مع الاحتياجات المحلية وتتوافق مع تطلعات فئات الأثرياء من الشباب".

ويقترح التقرير على مديري الثروات اعتماد نموذج عمل رقمي جديد وجريء، لجذب الفئة الجديدة من الجيل القادم من الأثرياء. وتشمل الركائز الخمس للنموذج الرقمي الجديد ما يلي:  

•    إدارة العلاقات بأداء ومهنية استثنائيين: تنفيذ جميع الإجراءات الروتينية باعتماد التقنيات الحديثة، وإدارة العلاقات على نحو متطور، لتصبح العامل الرئيسي المساهم في دعم مسار التحول الرقمي.

•    اعتماد منهجية التعلم السياقي والقابل للتطبيق: استخدام محتوى مبسط وممتع ورقمي بالكامل، بهيكلية استراتيجية هادفة تساهم في دفع عملية التحول الرقمي.

•    تصميم تجارب المستخدمين على نحو أكثر ذكاء: توفير منصات مخصصة وسهلة الاستخدام، مزودة بالأدوات ووسائل المحاكاة التي تعزز تجارب العملاء في إطار ممتع ومبسط.

•    اعتماد نموذج التسعير المبسط: وضع نموذج هجين يجمع بين التسعير القائم على الأصول ورسوم الاشتراك الثابتة.

•    تسهيل الاستثمار في القطاعات "الفاخرة": استحداث تفويضات وصلاحيات قابلة للتخصيص تتيح لمديري الثروات العمل وفق تقديرهم الخاص، والحد من المنتجات المخصصة للأفراد أصحاب الثروات الضخمة جداً.