هروب الخادمات قصة تكررت لعديد من الأسر البحرينية
يعطون الأولويات لحقوق العاملات ولكن حق المواطن ضائع
قبل سنتين، ذهبت إلى أحد مكاتب الأيدي العاملة المعروفة من أجل استقدام عاملة من إحدى الدول الآسيوية، استقبلني الموظفون بترحيب وحفاوة، قمت بتعبئة استمارة الطلب، وقمت باختيار سعيدة الحظ من خلال الصور المتوافرة في ملفات المكتب، ودفعت مبلغ الاستقدام، وأخبروني بموعد وصولها المتوقع للبحرين من أجل استلامها.
أثبت المكتب مرة ثانية تميز خدماته، فقد تلقيت في الموعد المتفق عليه اتصالًا هاتفيًا يعلمني بوصول “الشغالة” - حسب لهجتنا الدارجة - وفعلا قمت بإنهاء الإجراءات المطلوبة واستلامها في اليوم التالي.
باشرت “الشغالة” عملها بكل سرور، وتعرفت على أفراد الأسرة، وعلى زوايا البيت وأسراره حتى صارت وكأنها أحد أفراد الأسرة. وبعد شهور قليلة اختفت سعيدة الحظ فجأة، وباقي تفاصيل القصة معروفة لمعظم أهل البحرين الذين تُلجئهم الظروف الحياتية لاستقدام العاملات بمبالغ غير قليلة نسبة لمدخولاتهم وأوضاعهم المالية، ويُدخلونهم بيوتهم ويتعرفون على أسرارهم، وثم يختفي الكثير منهم بسبب أفراد - وربما مجموعات - خارجة عن القانون تعمل على رصد واستقطاب العاملات، وتوظيفهم في أماكن أخرى وأعمال أخرى بعضها منافٍ للآداب وأخلاق الشعب البحريني الطيب، وقد يضطر المواطن الفقير بسبب هذا الواقع الموجود لاستقطاب عاملة أخرى، ويدفع من جيبه مجددا، وينتظر قدومها لفترة من الزمن، وما ان تصل وتباشر عملها لأشهر معدودات حتى تختفي وتتكرر القصة.
وما يزيد الأمر سوءًا والطين بلةً أن هؤلاء العاملات وبعد سنوات من العمل لصالح الغير بشكل غير قانوني وتجميع الأموال الحرام، يظهرن فجأة كما اختفين فجأة، ويرفعون قضية في أحد مراكز الشرطة من أجل استلام جواز السفر وتذاكر العودة لأوطانهن وحسب القانون!!
هذه القصة متكررة، وقلما نجد مواطنًا - من الذين تفرض عليهم ظروفهم استقدام العاملات والاعتماد عليهم في تسيير شؤونهم المنزلية - لم تحدث معه، وهنا “كلمة عتب” نوجهها لوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، الذين يوجهون الجهود ويعطون الأولويات لحقوق العاملات - كتخصيص إجازة أسبوعية - لاعتبارات حقوقية وأخلاقية مفهومة، ولكن حقوق المواطن وابن البلد مضيعة وفي مهب الريح، ألم يأتي اليوم الذي تتغير في القوانين المطبقة والتي تنظم العلاقة بين الكفيل و العاملة الأجنبية وبما يحفظ حقوق الطرفين، وبما يحد من هذه الظاهرة السيئة؟
وللمواطنين الأعزاء، كلمة عتب أخيرة، اسألوا عن القانون جيدًا، تواصلوا مع المحامين من ذوي الخبرة والكفاءة، وتصرفوا بحكمة في مثل هذه الحالات.
ياسر سعيد
