من المظاهر الحضارية المهمة التي تميز تقدم وتطور ورقي أي بلد في العالم وعلى وجه الخصوص الدول السياحية التركيز على نوعية الخدمات الحكومية الميسرة.

ونحن في البحرين نعد ضمن قائمة الدول السياحية في المنطقة، ونشهد بين حين وآخر توجيهات وقرارات حكومية جديدة هدفها الرئيس تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمعاملات اليومية التي يحتاجها أفراد المجتمع مباشرة، والعمل على إزالة كل المعوقات البيروقراطية وتذليل الصعاب التي تعطل عملية التطوير، وصولا لتقديم خدمات حكومية مبسطة في جميع القطاعات، وذلك في إطار راحة الإنسان البحريني أولا، وكل من يعيش أو يزور أرض المملكة.

ومن القرارات التي استجدت على الساحة البحرينية قرار إسناد مباشرة الحوادث المرورية البسيطة المتصالح عليها إلى شركات تأمين المركبات العاملة في البحرين بدلا من الرجوع للإدارة العامة للمرور، وإلغاء رسوم التقارير كما كان معمولا به في السابق.

هذا القرار يعتبر نقطة تحول جديدة في مسار الإجراءات الإدارية الحديثة في معظم القطاعات الحكومية وعلى وجه الخصوص الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والمقيمين، وكذلك سيساهم القرار في تخفيف ضغط العمل اليومي على منتسبي الإدارة العامة للمرور، واختصار الوقت والجهد على المراجعين المتسببين في الحوادث وإنهاء معاملاتهم بصورة سلسة.

وبحسب ما أكده المدير العام للإدارة العامة للمرور عن تجاوب المواطنين والمقيمين مع خدمة الإبلاغ الإلكتروني عن الحوادث المرورية البسيطة، فإننا نأمل نجاح هذا القرار وأن ينال رضا وقبول المواطن، وأن يستمر دون حدوث إشكاليات تستدعي إعادة النظر فيه، وعلى الإخوة أصحاب شركات التأمين أن يضعوا نصب أعينهم أن “الهون أبرك ما يكون”، وأن يساهموا بالدفع بهذا القرار إلى الأمام تماشيا مع توجيهات كبار “نواخذة البلاد” ضمن استراتيجية التنمية الإدارية الحديثة التي تنتهجها الدولة في قطاعاتها وإعطائها الأولوية في التنفيذ. وعساكم عالقوة.