ظاهرة غلاء الأسعار المستفزة والمنهكة لا يمكن تجاهلها أكثر مما هي عليه الآن، فالمحال التجارية الكبيرة والصغيرة في الحارات والمدن، تلعب بالأسعار كيفما تشاء، وكيفما تريد، وسط غياب الرقابة.

وفي هذه النقطة تحديداً، لا يمكن لي كأب ورب أسرة قبل أن أكون صحافيا، أن أنظر للتقارير الصادرة من هنا وهناك ذرا للرماد في العيون، لأنني حين أشتري سلعة، يتزايد سعرها 50 % أو 70 % خلال شهور ثلاثة، وبشكل غير منطقي، فإن ما يحدث يقول ببساطة إن هناك تلاعباً واضحاً، أساسه الأول أخذ أموال الناس بالباطل.

وعلاوة على هذا الأمر، تتعمد بعض المحال التجارية الكبرى فرض سياسة البيع بالجملة وليس المفرد لعدد من البضائع، كالمنظفات وعلب الكلينكس وبعض المعلبات الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر وغيرها، حتى لو لم تكن مغلفة بهذا الشكل من قبل المصنع الأصلي، فلماذا؟ ومن منحهم هذا الحق؟

البقالات أو “البرادات” الصغيرة المتناثرة في الأحياء السكنية، لها قصة أخرى وجو آخر، حيث تقوم العديد منها ببيع سلع غذائية متنوعة، كمنتجات الشوكولاتة المختلفة، وصلاحيتها على وشك الانتهاء، بمعنى أنها تشتريها وهي بهذا الحال برخص التراب، ثم تبيعها للمواطنين والمقيمين بنفس السعر السوقي للجديدة، وبحالات أخرى بأسعار أكبر، فما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ “شطارة!”.

وكنت قد رأيت في مواقف سابقة بعض المشرفين على هذه “البرادات” وأغلبهم من جنسية آسيوية معروفة، وكيف أنهم يبيعون بنظام “السلف” لبعض أرباب الأسر البحرينية على أن يتم السداد بنهاية الشهر، وكيف أنهم يستغلون هذه الحاجة لرفع أسعار المنتجات بشكل وحشي وظالم، خصوصا مع المتقاعدين وكبار السن الذين لا حيلة لهم.

هذه الظواهر مجتمعة نابعة من يوميات الناس وظروفهم واحتياجاتهم، ويجب النظر إليها بكل أمانة وإخلاص، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ودمتم بخير.