صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بتعديل لنص المادة (39)، وتمت إضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) وهي (ويحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية).

ويُعزز هذا التعديل المقومات الأساسية للمجتمع البحريني الذي يؤكد على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات العامة من غير تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وقد سلكت مملكة البحرين نهجًا ناهضت فيه جميع أشكال التمييز ضد المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحقوقيًا ومهنيًا، فتكافأت بذلك فرصها وحققت التوازن مع الرجل على الصعيدين التشريعي والعملي دون تمييز بين أحدٍ منهما.

المرأة فرد من أفراد المجتمع ولا يمكن لأي مجتمع أن يتطور ويتقدم بدون نيل المرأة كل حقوقها، وحق الأجر والحقوق الأخرى هي حقوق شرعية للمرأة بموجب جميع الشرائع السماوية والأرضية ولا يمكن منعها عنها، والمجتمع العادل هو المجتمع الذي يُحقق المساواة بين أفراده، وتساوي الأجور بين العاملين والعاملات يُعزز حق المرأة في العمل وحقها في الأجر العادل.

لقد أنصف وبحق هذا التعديل المرأة التي تقوم بدورين معًا في المجتمع، الدور الأسري والدور المجتمعي، بينما يقوم الرجل بدورٍ واحد وهو الدور المجتمعي، وبذلك فهي تستحق الاهتمام والرعاية أكثر منه وفقًا لحجم عطائها، ودور المرأة لا يختلف عن الرجل، فأداؤها يتميز بالإتقان والمهارة، ما جعلها تتفوق على الرجل في الكثير من المجالات بالرغم من ما يحف العمل من مخاطر وصعوبات.

لقد لجم هذا التعديل العادل أي تمييز بين الرجل والمرأة، وفَعلَ المساواة بينهما، وضمن شروط عمل صالحة وعادلة في مقدمتها (الحق في الأجر العادل دون تمييز)، وهذا ما يحفظ للمرأة العاملة حقوقها وكرامتها ويُشجعها على الاستمرار في العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهو يتوافق مع الكثير من التشريعات الدينية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالمرأة.