لديّ‭ ‬طلب‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬سنة،‭ ‬وبدأت‭ ‬مشكلتي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬عندما‭ ‬أوقفوا‭ ‬علاوة‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬وجمدوا‭ ‬طلبي‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭. ‬

عندما‭ ‬راجعت‭ ‬الوزارة،‭ ‬اخبروني‭ ‬انه‭ ‬يوجد‭ ‬لدي‭ ‬قرض‭ ‬عقاري‭ ‬إسلامي،‭ ‬علما‭ ‬أنني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬اقترض‭ ‬استفسرت‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬طلبي،‭ ‬فأخبرتني‭ ‬إحدى‭ ‬الموظفات‭ ‬أنه‭ ‬يمكنني‭ ‬أخذ‭ ‬قرض‭ ‬عقاري‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاجارة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وان‭ ‬الوثيقة‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬باسم‭ ‬البنك‭ ‬وليس‭ ‬باسمي،‭ ‬وحينما‭ ‬أخذت‭ ‬القرض‭ ‬العقاري‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬بسيطة‭ ‬تفاجأت‭ ‬بوقف‭ ‬العلاوة،‭ ‬وحينما‭ ‬قمت‭ ‬بمراجعتهم‭ ‬قالت‭ ‬لي‭ ‬الموظفة‭ ‬إن‭ ‬قانونا‭ ‬جديدا‭ ‬صدر‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬وعلى‭ ‬إثره‭ ‬توقفت‭ ‬العلاوة‭.‬

‭ ‬وبعد‭ ‬مناقشات‭ ‬مع‭ ‬الموظفة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل،‭ ‬اقترحت‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬أبيع‭ ‬العقار‭ ‬واحضر‭ ‬براءة‭ ‬ذمة،‭ ‬وفعلا‭ ‬سارعت‭ ‬ببيعه‭ ‬بخسارة،‭ ‬علما‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نسكن‭ ‬بتاتا‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬وأحضرت‭ ‬جميع‭ ‬الأوراق‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬بأنني‭ ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬أي‭ ‬عقار،‭ ‬وقمت‭ ‬بمراجعة‭ ‬الوزارة‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2018،‭ ‬تفاجأت‭ ‬باتصال‭ ‬من‭ ‬وزاره‭ ‬الإسكان‭ ‬يخبرني‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬طلبي‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤه‭ ‬وصدمت،‭ ‬وضاقت‭ ‬بي‭ ‬الدنيا‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭. ‬

وبتاريخ‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2018،‭ ‬ذهبت‭ ‬لمقابلة‭ ‬الوكيل‭ ‬السابق‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬إذ‭ ‬شرحت‭ ‬وضعي‭ ‬وأعطيته‭ ‬جميع‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬المطلوبة‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬“سنقوم‭ ‬بعرض‭ ‬موضوعك‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬وسوف‭ ‬نقوم‭ ‬بمخاطبتك”‭.‬

ولغاية‭ ‬كتابة‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬انتظر‭ ‬الوفاء‭ ‬بهذا‭ ‬الوعد،‭ ‬وعمري‭ ‬ناهز‭ ‬44‭ ‬سنة‭ ‬وأنا‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬اعمل‭ ‬وأعيل‭ ‬عائلتي‭ ‬وأطفالي‭ ‬وأمي‭ ‬وأبي‭. ‬

وألتمس‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬طلبي‭ ‬هذا‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭.‬

علاء‭ ‬عبد‭ ‬العزيز