لم يكن حديث المواطنين عن تزايد مبالغ فواتير الكهرباء والماء خلال الشهرين الماضيين محض مبالغة أو لتحميل الهيئة ما ليس من مسؤوليتها، بل هو أمر نابع من الواقع المعيشي المر، والذي ألزم أرباب الأسر أن يحتاطوا جيداً في الصرف والإنفاق بحذر لا يفوقه حذر، رغماً عن إرادتهم.

هذا الواقع المؤسف والمفروض قسراً، انعكس سلباً على الرفاهية للأسرة البحرينية بشتى أنواعها، فأصبحت أغلب النفقات العادية في خانة الكماليات أو المؤجلات، فالمعيشة مكلفة، والغلاء بتصاعد، وأيضا الفواتير، وما أدراك ما الفواتير؟

وبهذه النقطة تحديداً، أضع يدي بيد النائب إبراهيم النفيعي حين دعا الهيئة لوقف قطع خدمة الكهرباء والماء عن المواطنين بشكل نهائي، والبحث عن حلول بديلة مرضية للطرفين، لأن القطع يؤدي إلى تشتت الأسر، وبعثرة أفرادها بين مساكن الأهل. وأضع يدي بيد النائب عبدالله الدوسري حينما دعا لإعادة مراجعة فواتير الشهرين الماضيين، بدقة متناهية، فنحن نقف إلى جانب التخفيف على المواطن وأسرته بشتى السبل والوسائل، فالوضع الراهن لا يحتمل المزيد من الضغط والكبس، ولا قيد شعرة.

قطع خدمة الكهرباء والماء يعطل حياة الناس، ويوقفها، ويضيق الخناق على رب الأسرة ويضعه في زاوية ضيقة بها الحلول محدودة وصعبة التنفيذ، ومتى ما كان هناك سعي صادق لتسهيل حياة الناس والتخفيف عنهم، متى ما كانت البركة في تزايد ونمو، ومعها استقرار الأسرة واستمرارها.