قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن مشكلة التوظيف باتت تمثل أولوية كبيرة بالنسبة للمجتمع البحريني والباحثين عن العمل الذي ينتظرون لسنوات طويلة بعد تخرجهم من مختلف التخصصات الجامعية ولا يجدون عمل أو يكون غير مناسب لمخرجاتهم التعليمية مع ما هو متوفر في سوق العمل.
وذكر إن الملف الإسكاني الذي كان يمثل ذو أهمية بالغة للمواطنين طوال سنوات وخاصة في العمل البرلماني فقد بات ملف التوظيف هو الملف الأول خاصة للفئات التي لا تجد لها معيل أو رب الأسرة متقاعد ومدخوله لا يكفي لتوفير المعيشة المناسبة لأسرته ووجود أكثر من فرد من العائلة بلا وظيفة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك جهود مكثفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد الوظائف للمواطنين كما نص الدستور لبحث الحلول اللازمة لحلحلة هذا الملف ليضاف إلى الجهود الحالية المبذولة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى إن السلطة التشريعية ممثلة بأعضاء بمجلس النواب قدموا أفكاراً ومقترحات عدة لحلحلة ملف التوظيف ومنها ما تقدم به لإنشاء مصانع وشركات نوعية تساهم في الاقتصاد الوطني وتوظيف الشباب في مختلف أنواع الوظائف التي ستكون نتاجاً لهذا الاستثمار الهام والذي يضمن توظيف أعداد كبيرة لا يستهان بها من قوائم الانتظار.
وذكر النائب علي زايد إن التأمين ضد التعطل ما عاد الحل الأساسي بل هي فترة مؤقتة نحو حصول الباحث عن العمل على وظيفة أحلامه، كما إن الدعم لا يستمر طوال العام *مما* يمثل عبء على رب الأسرة الذي يواجه غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع نتيجة جائحة كورونا.
وأعرب عن تخوفه لما تمثله البطالة من قنبلة موقوتة وما يواجه الأسرة البحرينية من ضغوط نفسية ومالية *وقد تكون في أحيانٍ كثيرة صحية بسبب انتظارهم لسنوات قد تصل إلى 10 ولا تقل عن سنتين للحصول على وظيفة وفي الغالب لا تكون هي الوظيفة المناسبة ولا تتناسب مع الشهادة الجامعية والمصاريف التي تكبدها رب الأسرة كي يرى أبنه أو أبنته في مجال سوق العمل.