• برنامج الاعتماد الوطني يعزّز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية

• اعتماد المؤسسات الصحيّة يسهم بتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني

رفعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقريرها الثاني حول نتائج تطبيق الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية، حيث اعتمد مجلس الوزراء نتائج تقييم 23 مؤسسة صحية تشمل 17 مؤسسة صحية جديدة بالإضافة إلى إعادة تقييم 3 مستشفيات ومركزين صحيين في المرحلة الثانية من التقييم و ذلك عن العامين 2019 والعام 2021.

وأكّدت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنّ برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية في المملكة  وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث يمثل برنامج الاعتماد إحدى الأولويات الاستراتيجية الواردة في الخطة الوطنية للصحة للفترة من (2016 -2025)، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، منوّهة إلى أنّ هذا الاعتماد يعدّ حجر الأساس لتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني الذي تعتزم المملكة تطبيقه.

وشددت سعادتها على أنه إضافةً لالتزام المؤسسة المعتمدة بالمعايير المحددة المدرجة لكل خدمة من الخدمات، يجب عليها أن تثبت لفريق المسح أن لديها سياسات وأنظمة فعالة لضمان استمرار تطبيق المعايير خلال فترة الاعتماد، مؤكدةً أنّ الهيئة تنفذ برنامج الاعتماد من خلال إجراء زيارات مسحية من قبل مدققين من ذوي الخبرة العالية الذين تم تدريبهم من قبل المركز السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية، والذين يمكنهم تقديم المشورة بشأن عمليات ضمان الجودة من خلال عملية الاعتماد وتبادل أفضل الممارسات الدولية.

وأضافت بأنّ اعتماد مجلس الوزراء لنتائج التقرير الثاني لاعتماد المؤسسات الصحية، يؤكّد أهمية المُضي قُدماً في عملية مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث تعد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي الجهة المناط بها قانوناً إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات الصحية المرخصة في المملكة.

وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بأنّ عملية الاعتماد تشمل التقييم الذاتي والتقييم الخارجي وعملية المراجعة المستخدمة من قبل مؤسسات الرعاية الصحية لإجراء تقييم دقيق لمستوى أدائها فيما يتعلق بالمعايير المعمول بها وتنفيذ سبل التحسين المستمر لنظام الرعاية الصحية.

وبينت سعادتها أن تقرير الهيئة كشف عن حصول ثلاثة مراكز طبية على أعلى فئة من الاعتماد (الفئة الماسية) بتحقيق أكثر من95٪ من المعايير، بينما حصلت أربعة مراكز طبية على الفئة البلاتينية من الاعتماد بنسبة 90٪ إلى 94٪ من المعايير،كما حصلت عشرة مراكز طبية على الفئة الذهبية من الاعتماد بنسبة 80٪ إلى 89٪ من المعايير المطلوبة، وحصل مركزان طبيان على الفئة الفضية من الاعتماد بنسبة 70٪ إلى 79٪ من المعايير.

وقالت سعادتها إنّ نتائج التقييم للمراكز الطبية أسفرت عن تحقيق 19 مركزاً من المراكز الخاضعة للتقييم استيفاءً كاملاً في 78% من المعايير، بينما تم استيفاء 17 % من المعايير استيفاءً جزئياً، ولم يتم استيفاء 4 % من المعايير المطلوبة.

وأظهر تحليل المعايير الأساسية أن المعايير غير المستوفاة والتي شكّلت نسبة 4% تمثلت في معايير الطاقم الطبي، حيث أنّ 57٪ من المعايير لم تتحقق بشكل مُرضٍ، تليها الجودة وسلامة المرضى بنسبة 42٪ وإدارة المرافق والسلامة بنسبة 32٪.

وبين التقييم أن المعايير المستوفاة جزئياً كانت في الجودة وسلامة المرضى بنسبة 28٪، والحوكمة 19٪ ، ومكافحة العدوى 19٪ ، وإدارة المرافق والسلامة بنسبة18٪.

وبما يتعلّق بنتائج تقييم المستشفيات كشفت سعادتها أنّه تم في المرحلة الثانية اعتماد مستشفى واحد وإعادة تقييم 3 مستشفيات،  وقد حقق مستشفيان أعلى فئة من الاعتماد (الفئة الماسية) بتحقيق أكثر من 95٪ من المعايير، بينما حصل مستشفيان على الفئة الذهبية من الاعتماد بنسبة 80٪ إلى 89٪ من المعايير.

و أكّدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنّ نتائج تحليل التقييم أظهرت استيفاءً كاملاً لـ 86% من المعايير في أربع مستشفيات، و12 % من المعايير استوفيت جزئياً بينما 1% فقط من المعايير لم تستوف في المستشفيات الأربعة.

كما أظهر تحليل المعايير الأساسية أن حالات عدم الامتثال في المستشفيات كانت في معايير الطاقم الطبي، حيث أنّ 3٪ من المعايير لم يتم الوفاء بها، يليه الطاقم الطبي 1٪وتوفير الرعاية 1٪، الموارد البشرية والحوكمة 1٪، فيما كشفت نتائج تحليل التقييم بأنّ أعلى عدد بالامتثال الجزئي للمعايير كان في إدارة المرافق والسلامة بنسبة 30٪، تليها الجودة وسلامة المرضى بنسبة 18٪، والتمريض بنسبة 17٪ و  16٪ في الحوكمة .