+A
A-

جمعية سيدات الأعمال البحرينية تثمن إنجازات وعطاء المجلس الأعلى للمرأة

جناحي: المجلس دعم المرأة البحرينية في جميع القطاعات.. وخاصة الاقتصادية

ساهم بكل قوة في رفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني إلى مستويات غير مسبوقة

 


  أعربت جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن خالص التهاني بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.. ورفعت الجمعية بهذه المناسبة خالص التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.. مؤكدة حرص إدارة الجمعية المستمر على التعاون الفعال والمثمر مع المجلس الأعلى بما يدعم الاقتصاد الوطني وجهود الارتقاء بالمرأة في المملكة ويؤكد مكانة البحرين الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة.. مبينة أن العشرين عاما الماضية كانت 20 عاما من الازدهار والارتقاء والتقدم المستمر.

  وأكدت جمعية سيدات الأعمال البحرينية اعتزازها الكبير بالإنجازات المتوالية والمهمة التي يحققها المجلس الأعلى للمرأة منذ صدور الأمر السامي بتأسيسه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ورئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله قبل 20 عاما من الآن.. كما أشادت بالدعم الكبير الذي يقدمه المجلس للجمعية سواء فيما يتعلق بمشروعات الجمعية ومبادراتها أو ما يتعلق بالعضوات أنفسهن، مقدمة كل الشكر لمقام الأميرة سبيكة وللإدارة التنفيذية النشيطة للمجلس.. لافتة إلى الدور المهم الذي تلعبه سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية للجمعية في توطيد أواصر الثقة والتعاون بين الجمعية والمجلس.

  وقالت سيدة الأعمال أحلام جناحي رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريح بهذه المناسبة أنه منذ اليوم الأول لنشأة المجلس الأعلى للمرأة والإنجازات تتوالى بشكل واضح ومذهل فيما يخص المرأة البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات بفضل القيادة الرشيدة والسياسات الحكيمة للمجلس تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة، وقد شملت الإنجازات كافة مناحي الحياة في المملكة، وفي القلب منها القطاع الاقتصادي الذي شهد إنجازات كبيرة للمرأة وتطور مذهل كمي وكيفي في أنشطة سيدات ورائدات الأعمال.

 وتابعت قائلة " وقد أثبت المجلس هذه المكانة الكبيرة في ظل جائحة كورونا لم تثنه ظروف الجائحة وتداعياتها عن المضي قدما في تنفيذ خططه وأهدافه في خدمة المرأة البحرينية، وقام المجلس في هذا الشأن بمواصلة تقديم خدماته بفاعلية أكبر من خلال زيادة عدد قنواته الإلكترونية، إضافة إلى مساهمته الفاعلة على الأرض في الحد من تداعيات الجائحة على المرأة والأسرة البحرينية، مُكرِّساً بذلك جملة من التدابير والمعايير والممارسات العملية التي استقطبت اهتمام المنظمات المختصة لتوثيق ما تقوم به مملكة البحرين من عمل جاد ومؤثر وضع مصلحة المواطنين نصب عينيه ولم يتأخر في تقديم كل ما يلزم لعبور آمن وتشافي سريع من تداعيات الجائحة".

وتمكن المجلس الأعلى للمرأة بعد 20 عاماً من تأسيسه بموجب أمر سامي كجهة استشارية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، أن يضع أسس ثابتة ليكون مرجعاً رسمياً وبيت للخبرة والمعرفة في شؤون المرأة على المستوى الإقليمي. ولم تثنيه الظروف المستجدة والتحولات المتسارعة التي تفرضها جائحة كوفيد-19 من الإسهام في سياق الجهود الوطنية لفريق البحرين وخططه الشاملة وبرامجها المحفزة على مختلف الأصعدة لاستمرار سير العمل واتزان ذلك مع كل ما يلزم تطبيقه للحد من انتشار الفيروس وحماية المجتمع.

‏ وأكدت جناحي على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وضع خطط النهوض بالمرأة البحرينية محل تنفيذ وتطور مستمر.

 وقالت رئيسة الجمعية أن الدعم الذي يقدمه المجلس على المستوى الاقتصادي لسيدات ورائدات ‏الأعمال في البحرين كان له أبرز الأثر فيما وصل إليه وضع المرأة البحرينية اقتصاديا ‏وتجاريا بالأرقام والمعطيات التي تؤكد هذا التواجد وتعضده حيث ارتفع الدخل التقديري ‏للمرأة بمعدل 91% على مدى الـ10 سنوات الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في ‏قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون ‏دينار بحريني.. وأكدت الجمعية سيدات الأعمال البحرينية أن سياسات المجلس الأعلى ‏للمرأة ساهمت بفاعلية في رفع مساهمة المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال في الناتج ‏الوطني الإجمالي لمملكة البحرين، ‏حيث وصلت نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة ‏البحرينية إلى أكثر من 47‏‏%، كما أن 31 % من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة ‏مملوكة من قبل نساء ‏بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37%.‏