رئيس بلدي المحرق لـ “البلاد”: إنفاق 14 مليون دينار للبنية التحتية الداخلية
اجتماع مرتقب مع وزير البلديات حول خفض ميزانية الترميم للنصف
تخصيص جزء من إيرادات الصندوق البلدي المشترك للبنية التحتية
خفض ميزانية المشروعات البلدية من مليون دينار إلى 200 ألف
كان يؤخذ عليَّ أنني صدامي ولا أصلح لإدارة المجلس.. وأثبتُّ العكس
عقد اجتماع يتيم للجنة التنسيقية البلدية العليا
منازل قابلة للترميم ستتحول لآيلة للسقوط
المخصصات البلدية شحيحة وآليات صرفها مقيدة
كشف رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي لصحيفة “البلاد” عن قرب عقد اجتماع لرؤساء المجالس البلدية مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف؛ لمناقشة موضوع خفض ميزانية الترميم إلى النصف، حيث كانت تخصص 600 ألف دينار لكل مجلس عن كل سنة مالية، فيما خصصت للعام 2021 ميزانية 260 ألف دينار، وللعام 2022 ميزانية 380 ألف دينار.
وأشار في الجزء الثاني والأخير من الحوار مع الصحيفة إلى أنه جرى انفاق أكثر من 14 مليون دينار لمشروعات البنية التحتية الداخلية من ايرادات الصندوق المشترك الخاص بالهيئات البلدية. وفيما يأتي نص الحوار:
الاجتماعات التنسيقية
- ماذا بشأن الاجتماعات التنسيقية بين رؤساء المجالس البلدية ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؟
هناك نوعان من الاجتماعات، الأول هو اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، والمعني بمعالجة المشكلات المشتركة بين البلديات، حيث يحضر الممثلون عن الإدارات المعنية بالمشكلة، ويتم بحث كيفية حلها ومعالجتها، وهذا الاجتماع يتم متى ما اقتضت الحاجة، وهذا الاجتماع عقد لمرة واحدة فقط، ولعل الجائحة هي ما تسببت بعدم عقده مرات أخرى.
كما أن هناك اجتماعات دورية بين رؤساء المجالس والوزير، ويتم هذا الاجتماع متى ما دعت الحاجة لذلك، والوزير متعاون جدا في الاستجابة لطلبات الاجتماعات.
وهناك اجتماع قريب لرؤساء المجالس مع الوزير، والذي سيتم من خلاله مناقشة موضوع تقليص ميزانية الترميم إلى النصف، حيث كانت تخصص 600 ألف دينار لكل مجلس عن كل سنة مالية، فيما خصصت للعام 2021 ميزانية 260 ألف دينار، وللعام 2022 ميزانية 380 ألف دينار، وهذا سيساهم في تحول كثير من المنازل القابلة للترميم إلى منازل آيلة للسقوط.
إيجاد مخرج
- لماذا يتم خفض هذه الميزانيات رغم أن الصندوق المشترك الخاص بالهيئات البلدية متخم بالإيرادات وأن المشاريع البلدية أولى بالاستفادة من إيراداته المليونية؟
في الآونة الأخيرة اتضحت أسباب ذلك، حيث أصبحت تخصص جزءا من إيرادات هذا الصندوق للبنية التحتية، على الرغم من أن مشاريع البنية التحتية هي من اختصاصات الأشغال وليس البلديات.
ولكن بعد دمج الوزارتين تم إيجاد مخرج لهذه القضية، حيث تم فرز المشاريع إلى داخلية وخارجية، وتم تصنيف الداخلية منها كمشاريع بلدية والخارجية منها مشاريع خاصة بالأشغال، ولكن في نهاية المطاف إن من سيتولى مهمة البنية التحتية الداخلية والخارجية هي شؤون الأشغال.
وبالتالي، فإن الصرف من هذه الإيرادات على البنية التحتية الداخلية أثر كثيرا على ميزانية المشاريع البلدية.
علاوة على ذلك، تجد أن ميزانية مشاريع البلديات لا تتجاوز 200 ألف دينار للسنتين الماليتين، بعد أن كانت أكثر من مليون دينار.
أنا مازلت أؤكد رفضي واعتراضي على قرار خفض الميزانيات الخاصة بالمشاريع البلدية ونقلها تحت مبررات غير سليمة لصالح مشاريع أخرى.
أنا مع تطوير البنية التحتية، ولكن لا أن يكون ذلك على حساب الخدمات والمشاريع البلدية، لاسيما أن البنية التحتية لها مصدر إيراد خاص بها وهو رسوم استرداد كلفة البنية التحتية.
نهاية المطاف
- ... لكن، ألا يعد هذا التصرف في الميزانية دون الرجوع للمجالس البلدية أو حتى علمهم هو تجاوز لاختصاصات المجلس، وتهميشاً له؟
نعم بالتأكيد، حيث نصبح أمام الرأي العام وكأننا لا نعلم بما يتم اتخاذه من قرارات من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنه مع الأسف الشديد أن المجلس النيابي يدعم هذا التوجه، حيث رفضت الحكومة هذا الشكل من الصرف في مجمله، وأن الصرف من هذه الإيرادات محدد بالمناطق الداخلية فقط.
في السابق لم نكن على علم حول مصادر صرف هذه الميزانيات، ولكن يبدو أن الأمر اتضح الآن، حيث إن هذه المبالغ تتجاوز 14 مليون دينار تقريبا تصرف على البنية التحتية الداخلية، التي هي في نهاية المطاف تحسب لشؤون الأشغال وليست البلديات. وأما بالنسبة للقانون، فإن هذه الميزانية تعد من الميزانيات المستقلة، وأن إمكان التصرف فيها لا يمكن إلا في إطار تنفيذ رؤية الحكومة لترشيد الصرف، ولكن بشرط ألا يساهم في عرقلة كثير من الطلبات، إذ إن كثيرا منها بسيط ولا يكلف أكثر من بضع آلاف الدنانير.
هذا الواقع فرض علينا الاتجاه نحو الاستثمار وعهد المرافق البلدية كالحدائق لمستثمرين؛ وذلك من أجل رفع عبء صيانتها عن كاهل البلديات.
تخفيف العبء
- ألا تعتقد أن إشاعة أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص يعزز التوجه نحو التخلص من عبء الصرف على المشاريع والمرافق والخدمات البلدية؟
طبعا، فعوضا عن مكافأة البلديات على تخفيف العبء وتحقيق إيرادات في الميزانية من خلال دعم سياسة الاستثمار في المشاريع والخدمات البلدية، فإنه يتم تقليص الميزانيات.
مثلث نجاح
- كيف تصف علاقتكم مع بقية المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني؟
العلاقة جيدة جدا، فالتواصل موجود بشكل دائم على جميع المستويات، فمثلا لدينا علاقات متميزة مع محافظة المحرق إلى جانب مديرية الأمن، وهذه العلاقة الثلاثية أطلق عليها “مثلث نجاح العمل البلدي في البحرين”، إذ إن التنسيق والتوافق والتعاون بين هذه المؤسسات الثلاث يساهم في معالجة وحل كثير من القضايا والمشكلات.
كان يؤخذ على غازي أنه رجل صدامي ولا يصلح لإدارة المجلس، ولكن أعتقد أنني اليوم تمكنت من إثبات العكس، وكيف أن الإدارة تختلف عن العمل البلدي كعضو، ومن أهم عناصر النجاح لهذه الإدارة هي التعاون والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الموجودة وأثقل هذه المؤسسات هي المحافظة ومديرية الأمن، ثم النوادي والجمعيات وبقية المؤسسات.
وهنا أشير إلى أن إحدى ثمار هذا التنسيق هو أن مجلس المحرق البلدي كان أول مجلس في تاريخ العمل البلدي يعقد جلسته الرسمية في مدرسة وهي مدرسة الهداية الخليفية وبحضور الطلبة. فالمجلس استطاع فعلا أن يغير صورته السابقة التي كانت توصم بأنه مجلس صدامي.
هذا التنسيق والتعاون أشبع العمل البلدي وأعطاه أبعاداً أخرى تعزز من أهمية ودور المجالس البلدية، إضافة إلى ذلك نشيد بوزارة الإعلام التي تواكب العمل البلدي ومنحت الجلسات ثقلا اجتماعيا مهما.
لا نلوم
- ما تقييمكم لوتيرة إنجاز المشاريع الخدمية في المحافظة وسرعة استجابة الجهات الرسمية المعنية للمقترحات؟
هي جيدة عموما، ولكنها مرتبطة بشكل أساس بمستوى متابعة العضو لتنفيذ هذه المشاريع، فنحن لا نلوم الجهات التنفيذية عندما يتأخر إنجاز مشروع ما في حال غياب متابعة العضو له.
بعض الخدمات والمشكلات يمكن معالجتها اليوم بشكل سريع بعد تطبيق سياسة التواصل الفعال مع الوزارات والمؤسسات الخدمية، وذلك من خلال الاتصال المباشر مع الموظفين المعنيين في تلك الجهة، ورفع المواضيع التي تتطلب قرارات أعلى إلى المسؤولين بشكل طبيعي.
المخصصات شحيحة
- كيف تقيم حجم مخصصات البلديات وآليات صرفها؟
بالنسبة للمخصصات، فهي شحيحة جدا، وأما آليات صرفها، فهي مقيدة من خلال الإجراءات المتبعة في ذلك.
أقدر رغبة الجهات الرسمية في ضبط الإنفاق ووقف التسريبات، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب مصروفات تتطلب معالجات عاجلة وبسيطة ولا تحتمل التأخير، فإجراءات الصرف اليوم معقدة جدا.
