تمكنت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخصين أحدهما بحريني والآخر بنغالي، بالإضافة إلى 15 امرأة تحملن الجنسية الأثيوبية والكينية، حيث قمن بمخالفة شروط الإقامة وتهريب عاملات المنازل في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضحت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

من الأمور التي تثير علامات استفهام كثيرة وكبيرة في مجتمعنا مسألة تهريب الخادمات (أكرر “تهريب”) وليس هروب، وهي مسألة ليست جديدة وأصبحت بشكل منظم وكأن هناك من ينظمها.

يتساءل البعض عن أسباب تفشيها ومنهم من أصبح يعمل في العلن وأرقام هواتفهم يعلمها القاصي والداني ويضربون قوانين البلد عرض الحائط بجرأة لا يمكن تفسيرها، المضحك أو المبكي في الأمر أن من يدير هذا الملف هم الخدم أنفسهم.

الأهم هو معاناة الأسر التي تضع حلها وحلالها لتجلب خادمة وينتهي بها الأمر بمكالمة بعد سنوات من هروبها بوجوب دفع قيمة تذكرة عودة الخادمة إذا ما رغبت بزيارة أهلها، ثم لتعود من جديد وتتكرر القصة.

نشكر إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على جهودها وسرعة التعرف والقبض عليهم، كما نتمنى تشديد العقوبة على من تثبت عليه التهمة للحد منهم وحسم هذا الملف، واستمرار البحث عن المتسترين وراء هذه القضية لوقفها، فالكثير من المواطنين أجبروا على جلب الخادمة ودفع تكاليفها رغم قلة الإمكانيات لظروف خارجة عن إرادتها تتطلب وجودها للعون والمساعدة، لا أن يذهب بها المطاف أن تدفع تكاليف إضافية تشكل عائقا لها فقط بسبب تآمر مجهولين على تهريبها .