قدم كل من أعضاء مجلس النواب عمار آل عباس والنائب ممدوح الصالح، والنائب محمود البحراني، والنائب علي اسحاقي، والنائب هشام العشيري اقتراحا برغبة بشأن مراجعة معايير وزارة الإسكان لتقييم أوضاع أصحاب السجلات والأعمال الحرة من أصحاب الطلبات الاسكانية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فإن الاقتراح برغبة يتلخص في مراجعة معايير وزارة الإسكان لتقييم أوضاع أصحاب السجلات والأعمال الحرة من أصحاب الطلبات الإسكانية والذين تتم مراجعة مدى انطباق شروط وزارة الإسكان مع الأوضاع المالية لأصحاب السجلات والعاملين في مجال الأعمال الحرة.

وذكر النواب "اإن هذا المقترح يأتي في سياق ما نشهده ونعاينه من انطباعات وآراء عموم المواطنين أصحاب الشأن حول مدى فعالية عملية التقييم الحالية التي تقوم بها الوزارة للوضع الاقتصادي والمادي لأصحاب السجلات التجاريه والعاملين في الأعمال الحرة ومدى ملاءمتها لما هو حاصل من مستجدات ومتغيرات اقتصادية .حيث يأتي هذا المقترح ليسلط الضوء على ماهية وطبيعة المعايير التي تقوم عليها عملية التقييم ومدى فعاليتها وكفاءتها وتناسبها مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية.

وبُرر تقديم الاقتراح برغبة وعرضه على مجلس النواب استجابة لملاحظات وآراء وانطباعات عموم المواطنين أصحاب الشأن ذوي الطلبات الاسكانية حول معايير التقييم الموجودة حاليا، فضلا عن تطويرها بما يتناسب والأوضاع الاقتصادية.