أكدت رئيس نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي أن النيابة العامة ومنذ صدور قانون العدالة الإصلاحية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في شهر فبراير الماضي عملت بكل طاقاتها لتوفير المقومات اللازمة كتجهيز غرف استراحة للأطفال حسب الفئة العمرية كما قامت النيابة بعقد ورش عمل للأعضاء.

وأضافت أن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أصدر عدة قرارات تنظيمية منها قرار رقم 39 لسنة 2021 بإنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بموجب هذا القرار أعطى نيابة الأسرة والطفل  اختصاص تنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من محاكم العدالة الإصلاحية الاطفال واللجنة القضائية للطفولة واللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المقضي فيها قبل نفاد القانون.

وأوضحت في لقاء تلفزيوني أن من شأن النيابة العامة للأسرة والطفل تعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق مصالح الفضلى للطفل، حيث أصدر سعادة النائب العام قرار رقم 40 لسنة 2021 بإضافة اختصاصات لنيابة الأسرة والطفل، وتختص بموجب هذا القرار بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم التي ارتكبها الطفل الذي لم يتجاوز عمره 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة كما أن نيابة الأسرة والطفل إذا تبين لها أثناء التحقيق بأن الطفل المرتكب للجريمة مصاب بمرض نفسي أو عقلي فإنها تعرض الطفل على محاكم العدالة الإصلاحية أو اللجنة القضائية للطفولة لإيداعه في أحد المستشفيات المتخصصة لعلاج الطفل على أن يوقف السير في الدعوى لحين انتهاء الفحص الطفل.

وبنيت العويناتي أن نيابة الأسرة والطفل معنية بتقديم طلبات إنهاء التدابير أو تعديل تدبيرا وإبداله، وتختص بتبليغ ولي أمر الطفل أو من يمثله قانونا كالمحامي بأي إجراء يتخذ بحقه وكما تمثل النيابة العامة أمام محاكم العدالة الاصلاحية للأطفال واللجنة القضائية وتختص من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطفل محكوم عليه إذا حصل خطأ في تقدير سنه لتقديم الطلب لإعادة النظر فيه.