في المملكة تعمل مجموعة كبيرة - لا يستهان بحجمها المالي - من البنوك التقليدية والإسلامية والمؤسسات المصرفية والمراكز المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وبصفته المنظم الوحيد للقطاع المالي في البحرين يشرف على ما يقارب من 19 مصرفا تجاريا “كل واحد عنده الزود”، و69 مصرفا لخدمة الشركات، و36 مكتبا تمثل المصارف الخارجية “وشي نعرفه وشي ما نعرفه”.

في حين نجد أن الذي يقوم بتمويل ودعم المشاريع التنموية والاجتماعية، خصوصا المشاريع والمبادرات الصحية والاجتماعية التي تخدم أفراد المجتمع البحريني، وتعمل على الارتقاء بمستوى نوعية العلاج، وتطوير الرعاية الصحية وجودة حياة المواطن، واستمرارية العمل على دعمها، هو بنك البحرين الوطني والثاني بنك البحرين والكويت اللذان خصصا منذ سنوات طويلة نسبا معينة من صافي أرباحهما السنوية لدعم تلك المشاريع والمبادرات من خلال التبرعات والهبات، ولهما منا كل التقدير على هذه الأعمال الوطنية.

أمامنا الآن أسئلة محورية تدور أيضا في بال أي بحريني، “وين باجي” البنوك والمصارف العاملة في البحرين، خصوصا الكبيرة والمتوسطة عن مساهمتها في مثل هذه المشاريع والبرامج الحيوية؟ لماذا لا تبادر هي الأخرى وتقوم بتمويل مركز صحي أو مركز اجتماعي أو مركز لغسيل الكلى أو بناء دور لكبار المواطنين أو إنشاء مركز علمي أو على أقل تقدير شراء أجهزة طبية أو سيارات إسعاف أو غيرها في إطار المسؤولية المجتمعية، في الوقت الذي نقرأ فيه كغيرنا عن صافي الأرباح الطائلة التي تدخل خزينتها دون أن يستفيد أفراد المجتمع البحريني منها؟

في الآن نفسه “آخبر” حتى في بداية انتشار جائحة كوفيد 19 والحملة الوطنية التي أقيمت لجمع التبرعات لمتضرري الجائحة كانت مساهمة تلك البنوك والمصارف خجولة، وبعضها الكثير “مول ما صخه حتى بدينار واحد” ولا كأن هناك خطرا يهدد صحة المجتمع، والذي يقول غير هذا الكلام عليه أن يرجع إلى قوائم المساهمين التي نشرت في صحافتنا المحلية والجهة المختصة بالحملة ليتأكد بنفسه. وعساكم عالقوة.