البحار محمد علي يسرد لـ “البلاد” معاناته مع سلطات الدوحة
اعتراض قاربين واعتقال 4 عمال بحجة دخول المياه القطرية
ما يحدث تكرار مؤثم لسلسلة طويلة من الاعتداءات على البحارة البحرينيين لأسباب سياسية
قطع أرزاقنا ومصادرة أملاكنا وحبس عمالنا ليس حلا وأمر غير مقبول من دولة جارة
سرد البحار محمد علي عبدالله واقعة اعتراض سلطات خفر السواحل القطرية لعدد قاربين صيد سمك، أحدهما له، والآخر لشقيقه عبدالله بتاريخ 14 يوليو الماضي، وعلى متنهما أربعة بحارة آسيويين من الجنسية البنغالية، بدون وجه حق.
وقال عبدالله والذي زار مقر الصحيفة إن حادثة الاعتراض والاعتقال تمت في الفترة المسائية بحجة دخول القاربين للمياه الإقليمية القطرية وهو أمر يخالف الصواب بناء على شهادة العمال الأربعة واللذين تواصلوا بعد ثلاثة أيام من اعتقالهم، وذكروا ذلك.
وأشار الى أن العمال يتعرضون للتعذيب حسبما قالوا، سواء النفسي أو الجسدي، موضحاً بأن التواصل معهم تم بعد محاولات حثيثة وهو أمر لم يتكرر مره أخرى، بسبب منع السلطات القطرية لذلك.
ولفت عبدالله بأنه القضاء القطري أصدر عليهم حكم جائر، بغرامة لكل فرد خمسة الالاف دينار، وسنة سجن مع النفاذ، وتسفيرهم لبلادهم بعد تنفيذ الحكم، ومصادرة القوارب والمعدات.
وبين بحديثه لـ”البلاد” بأن “العمال الأربعة في ذمتنا، وهم بحاجة للمال وللمستلزمات الشخصية، وهو أمر يستعسر علينا بظل السياسات الجائرة التي تتبعها السلطات القطرية معهم، كما أن مصادرة قواربنا بهذا الشكل، أمر تسبب في احداث الضرر لنا في معيشتنا وفي مصدر دخلنا اليومي، فنحن نعول أطفال ولدينا مسئوليات، ما يحدث هو تسييس واضح ضد البحارة البحرينيين، ومحاولة اذلاهم عبر مصادرة املاكهم، وسجن عمالهم”.
وأوضح بأن تكرار مثل هذه الحوادث، وتعمد الحكومة القطرية بسجن العمال في سجن “الزبارة” ليؤكد غياب النوايا الحسنة والصافية تجاه البحرين، وبأن ما يحدث هو امتداد متجددة لسلسلة طويلة من الاعتداءات المؤثمة القطرية ضد البحارة البحرينيين والتي ترجع الى ما قبل العام 2008 والتي يتفنن بها رجال خفر السواحل القطرية بالاعتداء على البحارة البحرينيين وعمالهم، واعتقالهم، مصادرة أملاكهم بحجة الدخول في المياه القطرية.
وأردف “ قطع ارزاقنا ومصادرة املاكنا وحبس عمالنا ليس حلا وأمر غير مقبول من دولة جارة، فأين هي قطر من اتفاق العلا؟ وما النتيجة التي تظن أنها ستصل اليها من هذه الممارسات المرفوضة خليجياً وليس بحرينياً فحسب؟”.
وأكد عبدالله على ثقته الكبيرة في حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حماية حقوقنا وتعويضنا، وفي الحكومة الموقرة والتي يرأسها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، لافتا بأن الشعب يقف صفا واحدا خلف العاهل المفدى قبالة كل محاولات التغلغل والتأثير الذي تقوده الحكومة القطرية المعادية.
