صاحب مكتب: أوضاعنا صعبة والعرض أضعاف الطلب
إجراءات استقدام خدم المنازل تصل لـ 6 أشهر
قال صاحب مكتب الفيحاء لاستقدام العمالة المنزلية محمد التميمي لـ “البلاد” إن الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع لا تزال صعبة جداً، وتضع أصحاب المكاتب أمام مفترق ظروف قاسية ومكلفة ومريرة.وأشار التميمي إلى أن الدول الأربع التي تعتبر مصدراً رئيسا لتصدير الخدم للبحرين لا تزال تعاني من ظروف صعبة جداً، أولها الفلبين والتي طبقت منذ بداية شهر أغسطس الجاري نظام الحجر الصحي.
وتابع “نواجه معهم صعوبات كبيرة جداً بسبب بطء الإجراءات هنالك، ناهيك عن محدودية عدد الموظفين الذين يعملون حضوراً بالجهات والمراكز الحكومية، وهو أمر أثر على سير طلبات الاستقدام والتي تأخذ ببعض الأحيان لستة أشهر كاملة؛ حتى تتم إجراءاتها بشكل نهائي”.
وأضاف “الحال مع استقدام الخدم من الفلبين ليس بأفضل، إذ إننا نواجه صعوبات أخرى ترتبط الحصول على طلبات الخدم من هناك، مع وجود معاناه متبادلة في الإجراءات، حيث تتسهل هنا أحياناً، وتصعب هنالك أخرى، والعكس صحيح”. وبالنسبة لإندونيسيا، قال أن الأمور تعقدت؛ بسبب إجراءات العزل والتي تجاوزت الشهر، فأصبح العمل معهم بطيء جداً، أما الهند وبسبب زيادة الحالات والإصابات، فلقد واجهنا -ولا نزال- كأصحاب مكاتب استقدام للعمل صعوبات كبيرة ومعقدة ومنهكة، لا تثمر عن شيء بنهاية المطاف. الخادمة الهندية التي كان لديها تأشيرة عمل في البحرين، كان بالإمكان دخولها مع وضعها بالحجر الصحي لعشرة أيام، وبعدها يستلمها صاحب العمل أو الكفيل”.
وزاد “في النظام القديم كان يتم حجرها ليوم واحد فقط، وذلك بعد وصولها للبحرين، إلى أن تخرج نتيجتها، فإن كانت سلبية، يتم تسليمها للكفيل والذي يمضي على تعهد بحجرها في المنزل بقية المدة وهي عشرة أيام.
خرج بعدها قرار جديد بالحجر ألإلزامي بالفندق لمدة عشرة أيام، واضعا الكثير من الأسر أمام صعوبات جمة، وهي الرسوم الإضافية بسبب الحجر بالفندق والتي يتحملها رب الأسرة “الكفيل” وأقلها 150 دينار للغرفة المشتركة، والفردية لا تقل عن 200 دينار، والسعر الأقل دائماً يكون غير متوفر، ما يضطرنا للذهاب للأسعار الأعلى، كما أننا نعاني من شح الحجوزات بالفنادق”.