أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف امتلاك الهيئات البلدية صلاحية الإطلاع على الأملاك البلدية المسجلة بنظام الأملاك البلدية (LPMS)، الذي يتم تحديثه من قبل قسم الأملاك والاستثمار بديوان الوزارة.

ولفت في رده على طلب مجلس بلدي المحرق بشأن منح المدراء العامين صلاحية الاطلاع على ملكية العقارات إلى أن الوزارة ترجع في شأن الملكيات الأخرى إلى الجهات المختصة كجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإدارة شؤون الأملاك الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفقا للإجراءات المتبعة.