24 عاماً من المعاناة، عمر ابنتها الوحيدة التي أنجبتها من زواج فشل منذ أشهره الأولى! ولأن طليقها ليس بحرينيا، وجدت نفسها بين نارين، فابنتها لم تحصل على الجنسية البحرينية كونها ابنة أم بحرينية، ولا جنسية والدها الذي لا يزال متعنتاً رافضاً إعطاءها الجنسية! ولتحصل على جنسية والدها بأمر من المحكمة عليها الإقامة في بلد أبيها ستة أشهر متواصلة على أقل تقدير! وهنا بدأت فصول المعاناة الجديدة.

انتقالها للإقامة في بلد والدها للحصول على الجنسية، يعني مصاريف إضافية، سكنا ومواصلات وعلاجا ودراسة و... مهلاً.. ما لم يقال هنا إن الابنة ونتيجة لتعنيف والدها وتعذيبه إياها وهي ذات أشهر من عمرها، أصيبت بخلع في الحوض، وأجريت لها العديد من العمليات الجراحية ولا تزال تجريها، وبحاجة إلى جلسات للعلاج الطبيعي بشكل مستمر، ناهيك عن صعوبات التعلم التي تعاني منها لتأثر الدماغ من الضربات التي تلقتها من والدها آنذاك.

طوال السنوات الماضية كانت هي ووالدتها تعتاشان على المساعدات الاجتماعية والإعانات الحكومية، والتي توقفت عنهما منذ أشهر، بسبب اضطرارهما للإقامة ببلد والدها كشرط لاستحقاق الابنة للجنسية، ونتيجة لحالة الابنة المصنفة ضمن ذوي الهمم فلا يمكنها البقاء وحدها في بلد والدها، الذي يرفض تحمل مسؤوليتها، ما اضطر والدتها لأن تسافر معها، ما جعل أمر بقائهما لستة أشهر متواصلة في البحرين أمراً صعباً، وهذا ما أفقدهما إعانتي الغلاء والشؤون الاجتماعية، فكيف ستعيشان في الغربة دون وجود أي مورد للمال؟

الأم شارفت على الستين من عمرها، ولا تعمل، وليس لها أي مصدر للرزق، وتعاني هي الأخرى من أمراض مزمنة، ولا عائل لهما بعد طلاقها ذاك منذ زمن، وعملية إيقاف الإعانات الاجتماعية تعني دفعها إلى البقاء في البحرين مضطرة للحصول على ما يمكن أن تعيش عليه، وهذا يعني أن تبقى ابنتها طوال عمرها بلا جنسية. نتفهم أن القانون قد حكى قصته، إلا أن أملنا في تطبيق روح القانون وإنسانيته.

ياسمينة:

لابد من وجود آلية تحفظ للأم حقها في الإعانات الحكومية.