ناشدت إدارة التفتيش القضائي و“النيابة” و“الأعلى للمرأة” التدخل للحفاظ على مصلحة الطفل
ابن طبيبة مطلقة يبيت عند والده ويتعرض لتعنيف جنسي
يصعب تلخيص معاناتي التي بدأت قبل سنوات مع زوجي السابق، وقد اعتقدت بأن الطلاق سيكون نهاية للمعاناة التي عشتها معه، إلا أني أدركت الآن بأن نقطة ضعف المرأة تتمثل في إيذاء فلذة كبدها.
سأختزل معاناتي في ما تعرض له ابني الذي يبلغ من العمر 5 سنوات فقط، فبعد أن وقع الطلاق بيني وبين والده، لاحظت تغيرًا غريبًا في سلوكياته وتصرفاته وقيامه بممارسات جنسية، وعليه اصطحبته لمركز حماية الطفل، وتبين أن والده يقوم بممارسة العلاقة الحميمية مع زوجته أمام عينيه، وهو ما أكده الطفل شفويًا ومن خلال التمثيل بالدمى والرسم، وقد تم إثبات كل ذلك من خلال تقارير المركز، الأمر الذي كان وقعه كالصاعقة بالنسبة لي.
ولأن تلك الأفعال لا تقبل التبرير أخلاقيًا ولا دينيًا، سعيت جاهدة لتحريك دعوى قضائية، تبطل حق الأب في أن يبيت الطفل عنده، على أن يحتفظ بحقه بأن يلتقيه في المركز الاجتماعي، وهو ما أنا على يقين بأنه واجبي ومسئوليتي كأم، لأنه ما حصل انتهاك لطفولة ابني، الأمر الذي انعكس على صحته النفسية، وقد احتاج للعديد من جلسات العلاج النفسي والسلوكي.
ومن هنا بدأت معاناة أخرى بين مراكز الشرطة وأروقة المحاكم، وساعات التحقيق الطويلة التي أنهكتني وأرهقت طفلي، علمًا أني طبيبة بالصفوف الأمامية، وفي الوقت الذي كرست نفسي لخدمة وطني بهذه المحنة التي نعاني منها جميعًا منذ تفشي فيروس كورونا، أجد نفسي في صراع لا يقبل المساومة ولا التشكيك، وأصطدم بحقيقة مرة تتمثل في معاناة المرأة البحرينية في المحاكم الجعفرية.
إن الحديث والتفاصيل لا ينتهي ولا تسعه سطور، وربما ليست هذه إلا القشة التي دفعتني لأن أكتب معاناتي بعد أن تقطعت بي السبل.
إن أتمناه وأتطلع إليه هو الاعتراف بالجريمة التي قام بها طليقي في حق ابنه، وبأنه شخص غير مؤهل للحضانة، وأن تنتهي هذه المعاناة ليعيش الطفل حياة طبيعية كما هم الأطفال في عمره.
وتقدمت ببلاغ جنائي للنيابة العامة بسبب تعرض طفلي لتعنيف جنسي من قبل أبيه وزوجة أبيه إلا أن البلاغ حُفِظَ تحت عنوان بألا وجه لإقامة الدعوى. واستنفدت جميع طرق التظلم عن طريق النيابة وعن طريق المحكمة.
ورفضت المحكمة التظلم لأنها وقعت في التباس لأنها ظنت بأنني تظلمت للادعاء بالحق المدني، ولكن الصحيح بأنني تظلمت كوالدة للطفل ولمصلحته وليس لمصلحتي، وبخاصة أن لدي حكم بحضانة ابني وأمثله قانونا لحفظ حقوقه.
وأناشد من خلال منبر صحيفة “البلاد” الجهات الرسمية المعنية للنظر في موضوعي وإنصافي، وأرجو من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي والنيابة العامة والمجلس الأعلى للمرأة التوجيه باللازم.
البيانات لدى المحرر
