تُدلّل الأدبيات المعاصرة على أنّ التخطيط - باعتباره وظيفة إدارية تنطوي على إعداد واحدة أو أكثر من الخطط التفصيلية التي تسعى لتحقيق التوازن المثالي بين المتطلبات اللازمة والموارد المتاحة ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتفعيلها في سلسلة خطوات متتالية – يُعدّ من الأمور الضرورية التي تُنظّم الوقت وتُؤسّس المسار في سبيل إحداث التوازن المنشود بين الجوانب الحياتية المختلفة عبر تقليل حالات الإرهاق، وتخطّي العقبات، وتقييم الأداء ووضع التوقعات المستقبلية ورسم التصورات المرغوبة، حيث تأتي استراتيجيات تخطيط الأراضي – كجزء من التخطيط العام – الذي يُساعد في تحقيق الرغبات الخاصة بين البشر داخل إطار قانوني يُسهم في توفير قاعدة النشاط البشري التي تُحافظ على الأرض وتستثمرها بالشكل المناسب والمنظم.

بحرينياً، أحدث التخطيط العمراني والحضري نقلة نوعية في تأسيس البناء النوعي وتحقيق التنمية المستدامة في البُنى التحتية والخدمات المساندة التي ساعدت على تحقيق التوازن بين مطالب النمو وحماية البيئة، حيث لعِبت أدواراً مالية واقتصادية وبيئية وتعليمية ومواصلاتية مهمة، راعت فيها الكثافة المتزايدة واستخدام الأراضي والمساحات العامة وتخطيط الخدمات التي أوجدت فرقًا في تقديم نوعية الحياة ومعالجة مخاوف المواطنين عبر إبداعها اللافت في الأشكال والتصاميم للأراضي لكثير من القرى والمدن على حدّ سواء، بعد أنْ أُخذت في اعتباراتها احتياجات المجتمع والبيئة والنقل والإسكان والتوظيف والصحة العامة والتعليم والبُنى التحتية الأخرى.

إن التكرار غير المدروس في عمليات إعادة التخطيط للأراضي وبما يحول دون استفادة مُلاكّها؛ من الأمور التي تُبرّر مخاوف المواطنين، وهذا ما بدا واضحاً على مُلّاك أراضي مجمّع (481) بمنطقة الشاخورة الواقعة في المحافظة الشمالية التي تخطّى بعض أفراد عوائلها (280) فرداً، وفاقت أعمار بعضهم الأربعة عقود، وهو ما يستوجب وضع التدابير الطارئة من الجهات المعنية، ولاسيّما الھﯿﺌﺔ الموقرة للتخطيط واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ التي باركها اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ السامي في أﻏﺴﻄﺲ 2017م بمعية إدارة تخطيط المدن والقرى من أجل تلبية احتياجات المواطنين الذين ظلّ شُغلهم الشاغل تأمين مسكنهم المأمول.

نافلة:

شكلّت حملة “عمّر صحْ” التي أطلقتها هيئة التخطيط والتطوير العمراني مؤخراً، قاعدة انطلاق لدعم وتنظيم القطاع العمراني والعقاري في مملكة البحرين، بعد أنْ أعطت دفعة فاعلة نحو تعزيز الوعي باشتراطات التعمير الخاصة، وأهمية الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المُنظِمة ذات الصلة بتصنيف وتقسيم العقارات وتعمير الأراضي قبل عمليات الشراء أو الشروع في البناء من أجل ضمان التنمية العمرانية المستدامة التي تُجّنب وقوع الضرر أو ارتكاب المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.