- جناحي: الغرفة تضع قضايا العمل ضمن أولويتها لضمان الاستدامة الاقتصادية في البحرين

- جناحي: التطوير والتمكين والتنمية والتحصين أهم المراحل التي تساعد المؤسسات الصغيرة على الاستمرار في السوق وعدم التعثر

أكدت السيدة سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حرص مملكة البحرين في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على مساندة ودعم كافة آليات العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن مؤتمر العمل العربي في دورته (47) والذي انطلق أمس السبت في جمهورية مصر العربية تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطرح رؤيته لقضايا بيئة العمل والعمال التي تتقاسمها كل الدول العربية، بما في ذلك مملكة البحرين.

وأضافت خلال ترؤسها لوفد غرفة تجارة وصناعة البحرين المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي والمقام حالياً بفندق أنتركونتيننتال سيتي ستارز بالعاصمة المصرية القاهرة أن البحرين اتخذت خطوات مهمة في كل ما يتعلق بصلة بمجالات العمل وخلقت إطار متكامل بين أطراف العمل الثلاثة لتعزيز حوكمة العمل، وتحسين مخرجات سوق العمل، لافتةً أن غرفة تجارة وصناعة البحرين وضعت قضايا العمل ضمن أولوياتها بما انعكس بالإيجاب إلى العملية الإنتاجية في المملكة وجعلها مستقرة وآمنه في كافة الظروف والأوقات.

وتقدمت "جناحي" نيابة عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجتمع أصحاب المال والأعمال والقطاع الخاص في مملكة البحرين بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة على رعايتها الكريمة لأعمال هذه الدورة، مُشيدة بدور منظمة العمل العربية على الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها من أجل خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة، وحرصها على التنسيق والتواصل والمتابعة لكافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك.

وأشادت بالتقرير المُقدم إلى مؤتمر العمل العربي من المدير العام لمنظمة العمل العربية في هذه الدورة بعنوان: "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"، مؤكدة بأن ما مرت به دول العالم من تحديات غير مسبوقة نتيجة تفشي جائحة "كورونا" كان لها بالغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مما تتطلب اجراء التغييرات والإصلاحات للوصول إلى مرحلة التعافي من جانب، وتحفيز الابتكار وتعزيز روح المنافسة خاصة بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانب آخر.

وقالت عضو مجلس إدارة غرفة البحرين إن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لعبت دوراً مهماً في عملية التنمية، مؤكدة بأن مشكلة التمويل تعد أحد أبرز العقبات التي تواجه ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ولذلك حرصت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن يتضمن المؤتمر السنوي للجانها الدائمة الذي عقد خلال أبريل 2021 توصيات هامة لمعالجة هذا التحدي تتمثل في تمديد فترة سداد مبلغ الاقتراض والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللشركات التجارية، وإعادة جدولة القروض للمؤسسات والشركات التجارية المتضررة وفقاً لمعايير موحدة، وإطلاق مشروع تصنيف ائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البنوك التجارية على تقديم تسهيلات بضمان المؤسسة وليس بضمانات شخصية .

وأضافت أن الغرفة في إطار مسئولياتها والتزاماتها تجاه القطاع الخاص البحريني ترى بأنه من الضروري انشاء صناديق مالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك والمصارف المحلية، وضرورة اعتماد البنوك لمؤشرات محددة وواضحة وواقعية لتمويل هذه المؤسسات، مؤكدة بأن منهجية ريادة الأعمال يجب أن تمر بأربعة مراحل تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في السوق وعدم التعثر أو الإفلاس أولها التطوير، ومن ثم التمكين من خلال التمويل من قبل البنوك والمصارف والصناديق المالية، كذلك التنمية من خلال تغيير الأنظمة في الدول العربية التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التنمية والاستدامة، وأخيراً مرحلة التحصين أي حماية المنتج من خلال سن قوانين تحمي هذه المؤسسات .

ودعت جناحي إلى أهمية رفع مستوى التعاون بين دولنا العربية من خلال توحيد الإجراءات الجمركية وتبني صيغة موحدة لخلق بيئة محفزة للتصدير والتكامل الاقتصادي، حيث أن توحيد مثل الإجراءات الجمركية سيؤدي بلا شك إلى فتح المجال بأوسع أبوابه لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتبادل التجاري فيما بينهم من دون أي معوقات أو عراقيل.