القانون يقدم الحماية الضرورية للمستهلك في البحرين، والمستهلك هو أنت وأنا وجميع من حولنا. وبصفة خاصة المستهلك هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو لحاجات التابعين له من الأسرة أو غيرهم. وهناك حقوق أساسية للمستهلك يشير لها القانون بغرض حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد. وبصفة خاصة حقوق المستهلك تشمل، الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً، الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى، وحق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.

أعلاه مجمل الحقوق القانونية التي يتمتع بها المستهلك ويجب على الجميع من موردين ومعلنيين وتجار تجزئة ومقدمي المنتجات والخدمات، مراعاة هذه الحقوق للمستهلك لأنها ضرورية وهامة لحياته اليومية ومعاشه. ومن لا يلتزم بهذه الحقوق يقع تحت طائلة القانون ويتعرض للمساءلة والعقوبات القانونية. وعلى كل مستهلك التمسك بحقوقه والتبليغ عن أي خلل للجهات المختصة، وهذا فرض عين على كل شخص وكذلك واجب وطني لجعل البحرين مكان آمن للمستهلك. ونلاحظـ أن الجهات الرسمية تتابع الالتزام التام بحقوق المستهلك وذلك تنفيذأ لأحكام القانون. ولا يخفى دور منظمات المجتمع المدني، حيث نلاحظ الدور الكبير الذي تضطلع به جمعية حماية المستهلك ودعمها في تنوير المستهلك بحقوقه والسهر عليها لأن حماية المستهلك تعني حماية كل المجتمع في المملكة.

والتزامات المزود تشمل، التقيد بالقوانين والاشتراطات الفنية للمنتج وسلامته وملاءمته للاستخدام. ويجب عليه أن يضع على المراسلات والمستندات التي تصدر عنه، البيانات التي تحدد شخصيته التجارية والإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان، ويجب عند الإعلان عن التخفيضات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال التخفيضات، وعلى كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط. ويلتزم المزود فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج ويترتب عليه ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يعلن توقفه عن إنتاجه ويحذر المستهلك بعدم استخدام المنتج ويبلغ الإدارة المختصة بهذا العيب وأضراره المحتملة وما اتخذه من إجراءات في هذا الشأن، وفي هذه الأحوال يلتزم المزود بإبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أية تكلفة إضافية، وذلك بناءً على طلب المستهلك. ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك. كما يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة لاستعمال المنتج مدة معقولة، ويجوز الاتفاق مع المستهلك كتابة على مدة معينة ويعفى المزود من هذا الالتزام حال إخطار المستهلك كتابةً بعدم توافر قطع الغيار وموافقة المستهلك..ونواصل.

الخبير والمستشار القانوني