بعد أن أغلقت طالبان البنوك، أصبح سوق الصرافة الذي يعرف باسم "ساراي شاه زاد" المركز المالي في أفغانستان، حيث تتحرك مئات الملايين من العملات يوميا بين أيدي المتعاملين هناك، وفق تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي.

وأضحت باحات هذا السوق أشبه بقاعات لتداول النقود، خاصة في ظل حالة الفوضى التي حصلت في البلاد، ليصبح سوق الصرافة وسيلة الدفاع الأخيرة أمام الارتباك الذي يعيشه القطاع المالي حاليا في البلاد، وقد كان له دور مهم في دورة الاقتصاد الأفغاني خلال العقدين الماضيين.

أزمة اقتصادية حادة

وتعاني أفغانستان حتى قبل سيطرة طالبان على البلاد، من أزمات اقتصادية حادة، ناهيك عما تعانيه البلاد من أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ عقود، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

تكلفة السلع الأساسية ترتفع كل يوم، وكذلك مستلزمات الحياة مثل الوقود التي تأثرت بالأحداث الجارية في البلاد، فيما تمتد قوائم الانتظار في البنوك مئات الأمتار في الشوارع، وهو ما دفع بإقرار تعليمات خاصة بالسحوبات تتيح عمليات سحب محدودة من الأرصدة المالية،  بسبب "أزمة نقدية ستجمد النشاطات الاقتصادية في كبريات المدن".

ودفعت حالة عدم اليقين عددا من المواطنين الأفغان إما للسفر خارج البلاد، أو النزوح الداخلي إلى مناطق مختلفة، حيث حاول هؤلاء الحصول على جزء من المبالغ التي يمتلكونها، ولكن رحلة الوصول للصراف الآلي، والحصول على النقود ليس أمرا سهلا، فحتى لو انتظر الشخص ساعات وصل إلى الصراف، فهذا لا يعني حصوله على النقود، فإما أن تنقطع الخدمة بانقطاع الكهرباء، أو أن تنفد كميات الأموال التي تحملها أجهزة الصرافة الآلية.

وما يزال العديد من الأفغان بانتظار معرفة القيود التي ستفرضها طالبان على النظام المالي، ويبقى التساؤل حول : كيف ستتعامل طالبان مع سوق النقود؟

هذا الغموض  في الوضع الاقتصادي أدى إلى رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية، مثل الدولار ليصبح بـ 86 وحدة من العملة الأفغانية، بينما كان قبل ذلك يتداول عن حدود 80 وحدة.

البنوك الأفغانية

البنك المركزي الأفغاني، عقد الاثنين، اجتماعا ضم ممثلين عن البنوك التجارية، حيث بحث ملف التحويلات النقدية الداخلية والخارجية، إضافة إلى حث البنوك التجارية على عودة العمل بشكل طبيعي، ومنح التسهيلات المطلوبة للمواطنين والقطاعات المختلفة، وفق بيان نشره البنك عبر حساب فيسبوك.

وأكد البنك في بيان منفصل أن ودائع المتعاملين مع البنوك ما تزال آمنة ومحمية وأنه لم يتم تجميد أية حسابات داخلية لأي طرف من الأطراف.