بعد تقديم أعضاء الفريق الاقتصادي لرئيسي، يتضح أن عدم وجود أي برنامج أو خطة محددة لنمو البلاد وتطورها لم يعد مجرد ادعاء لمعارضي نظام الملالي، بل هو وجود فعلي لعصابات حاكمة على آبار ومقدرات النفط ومنشآت التعدين والمنشآت المصرفية التي تغلق كل يوم بحجة الإصلاح.

وحقق دعاة الاقتصاد المقاوم ثروات لا حصر لها من خلال التحايل على العقوبات، وهيمنوا على مفاتيح أهم خزائن الدولة واحتياطياتها الجارية، متجاهلين آليات الاقتصاد الدولي، كما تجاهلوا الاتجاهات التقليدية للنمو والازدهار في العلاقات الإقليمية والعالمية. لقد صنعوا تركيبة خاصة بهم، فعلى سبيل المثال يرى وزير الاقتصاد في حكومة رئيسي أنه “في سياق العقوبات فإن تنفيذ مطالب مجموعة العمل المالي “فاتف” سيجعل الحياة الاقتصادية للبلد أكثر صعوبة”. (موقع ألف - 13 مارس 2021).

كما جيء برضا فاطمي على رئيسي أيضا من “مؤسسة العتبة الرضوية الاستثمارية وإدارة الاستثمار والشراكات التابعة للعتبة” إلى وزارة الصناعة ليعمل على تنفيذ ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي الخليط، أو حجة الله عبدالملكي وزير العمل الذي سبق له العمل في القضايا الاقتصادية في بيت خامنئي وعضو مجلس أمناء لجنة إغاثة خميني ومجلس فقه التأمين المركزي. وهذا أيضا جاء بحل لأزمة البطالة والمعيشة لأكثر من 40 مليون أسرة من الطبقة العاملة والفقراء من خلال التحايل سرا على العقوبات الدولية! وذلك لأن حلوله تتعارض مع إقامة علاقات مع الاقتصاد العالمي. ومن عبدالملكي إلى مسعود مير كاظمي ومحسن رضائي ذوي المكانة والسوابق والسجلات المعروفة.

وقام نظام الملالي على مدار أكثر من أربعين سنة بتوسيع خط الفقر في المجتمع أكثر من أي شيء آخر لدرجة أنه لم يعد هناك وجود ولا أثر للطبقة الوسطى الإيرانية، ما أوجد مجتمعا ثنائي التكوين بعد فقدان إحدى طبقاته المهمة.  “ دقق مركز الإحصاء المعامل الجيني في البلاد، وبحسب تقريره الأخير الذي دلل على أن اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع هي لصالح الأغنياء، وبعبارة أخرى أصبح الأغنياء في عام 2020 أكثر ثراء وأصبح الفقراء أكثر فقرا”. (“اعتماد”- 1 سبتمبر 2021)، ويضيف التقرير ذاته أن أحد أهم أسباب فقر الشعب الإيراني التكاليف المدمرة لعلاج مرض كورونا الذي أغرق غالبية المجتمع في هاوية الفقر المدقع. “مجاهدين”.