أولت المملكة اهتماما بالحفاظ على الثروة السمكية، ووضعت الدراسات والقوانين والخطوات التي بدورها ستساهم في وقف أو الحد من الاستنزاف الجائر، والعمل على ضمان استدامة هذه “النعمة الفضيلة”، وتنميتها باعتبارها واحدة من أهم المصادر الطبيعية في حياة المواطن، وعنصرا مهما من عناصر الأمن الغذائي لشعب البحرين.

وقد أصدر مؤخرا وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، وحدد القرار الأطوال والأحجام المسموح صيدها.

والجدير ذكره هنا ومع هذه الجهود المقدرة التي تبذل من أجل المحافظة على هذه الثروة، إلا أنه لابد من توفير احتياجات أفراد المجتمع، حيث إنه عندما يدخل المستهلك إلى أسواق السمك المنتشرة في طول البلاد وعرضها يجدها منكوبة “وتقرش ومصفره من السمج”، كما حصل لي قبل أيام عندما “تعنّيت ورحت” سوق السمك المركزي بالمحرق، ولعظيم الأسف والحزن وجدته كغيره من الأسواق المخصصة لبيع ثمار البحر، يخلو هو الآخر من جميع الأسماك المعروفة مثل الصافي والهامور والشعري والسبيطي والسكن وأسماك “الخضرة مالت المشوي” التي يتم اصطيادها عن طريق “لحضور” مثل أسماك “النيسر والينم والبدح والفسكر والحوامر والبزيمي” وغيرها التي اعتاد على أكلها أهل البحرين في وجباتهم اليومية، عدا ذلك الروبيان الذي لا يزال محتفظا بأسعاره المرتفعة نسبيا، مع قلة المعروض، علما أننا في موسم رفع الحظر عن صيده الذي يفترض أن يكون بكميات وفيرة وبأسعار معقولة.

وعليه لابد من تشديد القوانين والضرب بيد من حديد، وإنزال أشد العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية والسجن والإبعاد لأولئك البحارة المتجاوزين من الوافدين الآسيويين “اللي دمروا البحر وكلو الخضر واليابس وما خلو شي فيه”، ومضاعفة السيطرة والتحكم ووقف الصيد الجائر المحرم دوليا. وعساكم عالقوة.