حذّر الحاكم السابق للمصرف المركزي الأفغاني الجمعة من أن استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان وحجب المساعدات الأجنبية سيؤديان على الأرجح إلى انكماش حاد لاقتصاد البلاد التي تعاني من شح في السيولة النقدية.

وقال أجمل أحمدي "لا أود أن أقول انهيارا اقتصاديا، لكن أعتقد أن الوضع الاقتصادي سيكون صعبا أو شاقا"، متوقّعا انكماش إجمالي الناتج المحلي بما بين 10 و20 بالمئة.

وقال أحمدي الذي غادر البلاد بعيد سقوط كابول بيد طالبان في منتصف آب/أغسطس، إن العقوبات الدولية التي تحجب المساعدات المالية وتجمّد احتياطات تبلغ تسعة مليارات دولار قد تؤدي أيضا إلى شح في العملة المحلية.

وخلال جلسة نقاش نظّمها مركز "أتلانتيك كاونسل" شدد أحمدي على أن حيازة الدولار ستكون أمرا بغاية الصعوبة وكذلك الأمر بالنسبة للعملة الأفغانية نظرا إلى عدم طباعة العملة محليا.

وقال أحمدي إن المصرف المركزي بانتظار شحنة من ملياري أفغاني (العملة الأفغانية) من المفترض أن ترسلها شركة بولندية، وإنه وقّع عقدا لتسلم مئة مليار يفترض أن ترسلها شركة فرنسية، لكنّه استبعد وصول هاتين الشحنتين.

وتابع إنه في خضم الأزمة النقدية "ستنخفض قيمة العملة وسيرتفع معدّل التضخّم لأننا نستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية".

وقال "أعتقد أن ذلك سيشكل عائقا إضافيا أمام نظام طالبان".

وقبل انهيار الحكومة المدنية كانت أفغانستان ترزح تحت وطأة ثلاث أزمات هي جائحة كوفيد-19، والجفاف والنزاع.

وغالبية احتياطات البلاد متواجدة في الولايات المتحدة التي تحجبها عن طالبان، في حين جمّد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامج إقراض البلاد.