شكت أسر بحرينية من الارتفاع الكبير في استقدام العمالة المنزلية والتي تصل إلى 1800 دينار في حين يقول أصحاب مكاتب استقدام أن معظم دول الاستقدام مغلقة وأن أسعار وكلاء الاستقدام في البلد الأصلي المستقدم منه أرتفعت إلى جانب تكاليف الحجر والفحوصات وغيرها.

وتشير مكاتب استقدام إلى أن سبب ارتفاع تكاليف الاستقدام هو لأسباب خارجة عن إرادة أصحاب المكاتب اللذين هم متضررين أصلا ويواجهون شبح الإفلاس حيث أغلقت مكاتب استقدام أبوابها بالفعل.

وأبلغ نائب جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية مجيد المعارج  "البلاد" أنه تم فتح باب استقدام العمالة المنزلية قبل نحو أسبوع لكن أسعار الاستقدام ارتفعت لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب وهي من وكلاء في الدول المصدرة للعمالة واللذين رفعوا أسعارهم.

وأشار إلى أن أسعار الاستقدام في دول الخليج تصل إلى 2700 دينار وأن البحرين تبقى أفضل سعراً.

وبين أن ارتفاع أسعار الاستقدام خلال الجائحة تسبب في ضعف الإقبال على جلب العمالة المنزلية، إلى جانب الإغلاق الذي شهدته الجائحة.

وأوضح أنه في السابق كان من المسموح استقدام العمالة من 5 دول أفريقية لكنها تقلصت إلى دولة واحدة فقط وهي أثيوبيا حيث يتم الاستقدام بطرق غير مباشرة وبتكلفة تصل إلى 1300 دينار.

وبين أن تكلفة استقدام العمالة الفلبينية تبلغ 1800 دينار والهندية نحو 1300 دينار.​