أكد أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ أن منظمة الفيفا تعطي قطر تنظيم بطولة وهي تعلم أن التشريعات قاصرة في هذه الدولة.

وأفاد أن العمال الموجودين في قطر والذين يفوق عددهم مليوني عامل، لا يوجد لديهم تنظيم عمالي وحتى العمالة القطرية البسيطة العدد ليس لديها حقوق، ولم تنظم قطر إلى أي اتفاق يخص الحريات والحقوق النقابية لمنظمة العمل الدولية ولا العربية وحتى حق المفاوضة الجماعية ممنوع في قطر.

ونوه أن العمال في فترة كورونا تأخرت أجورهم وتفشى المرض فيهم ووقعت ضحايا بينهم وعندما كانوا ينادون بأي حقوق بسيطة وسط هذه الجائحة كانوا يقمعون ويسفرون من دون تعويضات.

خبير العلاقات الدولية من الرياض سامي المرشد أكد في "برنامج خاص" الذي بث عبر قناة البحرين للتحدث عن انتهاكات حقوق العمال في قطر أن قطر تتعمد التستر وإنكار الحقائق بخصوص وضع العمالة فيها.

وقال: "دول الخليج لديها عمالة، لماذا لا يتم مهاجمتها؟! لأنها دولة منظمة ودول الخليج لم تتعرض لأي انتقادات دولية ما عدا قطر، الذين يعتمدون التستر وإنكار الحقائق".

وبدوره قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية للشرق الأوسط ويليان وارد من لندن أن قطر لم تحل مشكلة معدلات الوفاة المرتفعة للعمالة، وفي العام الماضي أمير قطر وقع لتشريع جديد يضمن عن ما يقل عن 1000 ريال قطري في الشهر بالإضافة إلى بدلات مالية أخرى، ولكن هذا لم يحل المشكلة المتمثلة في معدلات الوفاة المرتفعة من دول مثل النيبال وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش والهند ومعظهم شباب وبصحة جيدة تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 سنة، من المفاجئ أن الحكومة القطرية لم تفعل المزيد إلى تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت سابقًا والعالم يراقبهم الآن.