من بين البنوك أسماء اندمجت مع بنوك أخرى أو تم الاستحواذ عليها من بنوك أخرى
مصادر "البلاد": 9 بنوك بحرينية ستستفيد من تسوية ديون شركة القصيبي
بنوك امتصت المديونية قبل سنوات عبر المخصصات وبعضها باعها لطرف ثالث
الدائنون وافقوا على خطة تسوية ديون بقيمة 1.9 مليار دولار
ذكرت مصادر مصرفية لصحيفة “البلاد” أن القطاع المصرفي البحريني سيستفيد بشكل أو بآخر من تسوية ديون شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التي أعلنت عن التوصل إلى اتفاق بشأنها أخيرا.
وتشير المصادر إلى أن نحو 11 مصرفًا ومؤسسة مالية تعمل في البحرين بينها فروع لبنوك أجنبية، تعرضت لديون مجموعة القصيبي، من بين عشرات البنوك والمؤسسات التي تعرضت لديون مجموعتي سعد والقصيبي في أكبر قضايا المديونيات في المنطقة وأطولها، ومن بين البنوك أسماء قد اندمجت مع بنوك أخرى أو تم الاستحواذ عليها من بنوك أخرى، وبالتالي تتحول المديونيات والمطالبات إلى الكيانات الجديدة.
ومع التسوية التي أعلنت أخيرا فإن 9 بنوك بحرينية تعمل من البحرين، ستسترد جزءًا من مدينويتها لدى القصيبي، وهناك مصرفان اختفى اسمهما من السوق بعد اندماجها مع مصرفين آخرين.
مخصصات للديون
وأشارت المصادر إلى أن البنوك وضعت مخصصات للديون قبل أكثر من عقد وفقا للقواعد المحاسبية والمصرفية المعمول بها وبالتالي امتصت الأثر منذ سنوات، وأن استرداد جزء من المديونيات المتعثرة سينعكس على المؤسسات من ناحية السيولة وتعزيز الوضع المالي.
لكن المصادر أشارت إلى أن بنوكًا باعت بالفعل المديونية لطرف ثالث مثل صناديق الاستثمار وصناديق التحوط مقابل استقطاع جزء من هذه المديونية لصالح هذه الصناديق، وبالتالي فإن أي أموال ستستلمها ستذهب للصناديق أو الأطراف الثالثة التي اشترت المديونية.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الدائنين وافقوا على خطة تسوية ديون بقيمة 1.9 مليار دولار اقترحها أحمد حمد القصيبي وإخوانه في السعودية من عائلة القصيبي، لتنهي واحدة من أطول نزاعات الديون منذ 12 عاما. وبموجب التسوية، سيحصل الدائنون على 1.93 مليار دولار من إجمالي مطالبات الدين المعتمدة البالغة 7.33 مليار دولار من 142 بنكا.
وبحسب المصادر فإن الديون التي تتعلق بمجموعة القصيبي هي عادة تمويلات أو قروض منحت من بنوك ومؤسسات مصرفية محلية، في حين أن قضية مجموعة سعد والمرتبطة بقضية القصيبي، كان جزء منها يتعلق بسندات، الأمر الذي جعل صناديق تقاعد تتأثر ومنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية البحرينية.
ومن غير الواضح عدد المؤسسات المالية التي باعت ديونها لأطراف ثالثة بحسب المصادر، لكن بالتأكيد هناك بنوك أقدمت على الخطوة.
مطالبات مالية
تشير معلومات حصلت عليها “دالبلا” في وقت سابق، إلى وجود ما يناهز قيمته 918 مليون دينار مطالبات من مؤسسات حكومية وبخاصة بحرينية في قضية معن الصانع وهي أكبر قضية مطالبات مالية هزت المنطقة على مدى السنوات الماضية.
وأشارت قائمة بإعادة التنظيم المالي الخاص برجل الأعمال معن الصانع، والتي تضم عشرات الشركات الخليجية، إلى وجود نحو 6 شركات خاصة ومؤسسة حكومية واحدة ضمن الشركات المدرجة على لائحة المطالبات الموجهة ضد الملياردير الصانع، إلا أنه لم يتم القبول بجميع المطالبات. وتضم القائمة هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلع يقدر بنحو 1.3 مليون ريال سعودي، وجاءت المطالبة ضمن مطالبات الشركات والجهات الحكومية التي تم قبولها. وضمن القائمة 5 مطالبات تتعلق بـ 4 بنوك مسجلة في البحرين.
وبلغ إجمالي المطالبات التي قبلت من الجهات الدائنة البحرينية لمعن الصانع وشركاته نحو 299 مليون دينار. ورفضت المحكمة طلبات بنوك بحرينية تقدر قيمتها بنحو 608 ملايين دينار، إذ يمكن للبنوك التظلم للمحكمة لإدراج المطالبات للتصويت على قبولها.
