تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والماء عند الوفاة ، ويتلخص مضمون الاقتراح في ضوء الإثارات ووجهات النظر التي طرحت خلال الفترة الأخيرة بخصوص اعتماد هيئة الكهرباء والماء سياسة عدم اسقاط المستحقات المالية عن المتوفين واحتساب المستحقات من تركة المتوفى والتي تكون لها العديد من التبعات المالية والاجتماعية على الورثة بالأخص عندما يتعلق بالأسر محدودة الدخل.

يأتي المقترح المقدم من  كل من النواب  عمال آل عباس ، ممدوح الصالح ، محمود البحراني ، علي اسحاقي ، هشام العشيري استجابة لتطلعات العامة التي عبر عنها العديد من المواطنين عن عدم تناسب سياسة احتساب مستحقات الكهرباء والماء عند الوفاة من خلال مختلف المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعية والإذاعة والصحافة ،وهو ما يشكل في مجمله رأيا عاما يستلزم به النظر في إعادة هيكلة هذه السياسة من قبل هيئة الكهرباء والماء.

وأوضح مقدموا الاقتراح انه يسعى لتصحيح  المنظومة المالية و آليات تحصيل مستحقات الكهرباء والماء بما يحفظ للجميع حقوقه من جهات رسمية أو مواطنين بما يؤسس اطر تنظيمية اكثر ملائمة للواقع ومتطلبات وأكثر اتساقا مع الأنظمة الحديث والتي أثبتت في مناحي أخرى فعاليتها ونجاحها من قبيل اتباع سياسات التأمين على حسابات التأمين جنبا إلى جنب مع تطوير سياسات التحصيل والتسويات بما يجنب الأسر اعباء في ظروف حساسة كظرف رحيل المعيل ورب الأسرة.

وجاء في مبررات عرض الاقتراح برغبة على مجلس النواب الآتي :

-      الاستجابة لعموم الاقتراحات من قبل المواطنين واستجابة للرأي العام المثار حول تحصيل المتأخرات من تركة المتوفى

-      استحداث آليات تحصيل المستحقات والمتأخرات بأنظمة وسياسات أثبتت نجاحها وفعاليتها

-      تطوير التشريعات والسياسات بما يتناسب مع المستجدات المعيشية والظروف الحياتية للمواطنين