+A
A-

احتياطي العملات الصعبة في أعلى مستوى

أظهرت أرقام رسمية أن احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي، سجل أعلى مستوى له منذ العام 2014 في مؤشر قوي على قدرة المملكة على دعم الدينار البحريني وتلبية المتطلبات الاستيراد.
وبلغ إجمالي العملات الأجنبية بحوزة مصرف البحرين المركزي بنهاية شهر يوليو الماضي ما يعادل 1.5 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار)، وهو يعادل ضعف المسجل مع بداية العام والتي كانت في حدود 732 مليون دينار.
وجاءت الأرقام مواكبة لتحسن كبير في الحساب الجاري لمملكة البحرين والذي أظهر فائضًا لأول مرة منذ سنوات عدة.
ويعتبر النفط المورد الرئيس للعملات الصعبة في البلاد، إلى جانب منتجات أولوية للتصدير مثل البتروكمياويات والألمنيوم وغيرها من الصناعة، في حين تستورد  البحرين معظم احتياجاتها الأساسية من خارج البلاد.
وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين علي المولاني لصحيفة “البلاد” إنه من الضروري أن تكون لدى الحكومات احتياطي من العملات الرئيسة لدعم العملية الاقتصادية والمدفوعات على مستوى الدول حتى تتم بصورة اعتيادية.
وأشار إلى أن الاحتياطي يكتسب أهمية إضافية خصوصا للدول التي تتبع سياسة صرف ثابتة للعملة الوطنية لديها، فالاحتياطي ضروري لمواصلة المحافظة على سياسة سعر الصرف عن طريق استخدام الاحتياطات في دعم سعر العملة.
وأكد أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعطي مؤشرا إيجابيا عن أداء الاقتصاد عمومًا والثقة في الاقتصاد البحريني.
وفي معرض رده على سؤال ما إذا كانت تحسن رقم الاحتياطي والحساب الجاري ينعكس على تصنيفات وكالات الائتمان، أشار الاقتصادي إلى أن وكالات التنصيف تنظر إلى العديد من الأمور، مشيرا إلى المواصلة بجد على تطبيق خطة التوازن المالي والسيطرة على الدين العام إلى جانب التطور في الميزان الجاري والاحتياطات الأجنبية وغيرها من العناصر ستعزز نظرة هذه الوكالات للاقتصاد.