وفق قانون حماية المستهلك البحريني لسنة 2012، هناك علاقة مباشرة بين المستهلك والمزود والمعلن. والمستهلك، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعًا لحاجاته أو لحاجات التابعين له. والمزود، هو كل من يقدم المنتجات سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو بالتجزئة أو وكيلًا تجاريًا أو مصنعًا أو مقدم خدمة. والمعلن، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن المنتجات أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة. ويجب على المزود التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام. ويجب عليه أن يضع على المراسلات والمستندات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده كل البيانات التي تحدد شخصيته التجارية. ولهذا، يجب على المزود الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان. ويجب عند الإعلان عن التخفيضات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية في فترة التخفيضات، وأن يعلن عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض وعلى كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج  وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل. ويعفى المزود إذا لم يكن منتجًا أو مصنعًا للسلعة أو الخدمة من المسؤولية، إلا إذا كان المنتج أو المصنع قد أمده بتلك المعلومات، كما يعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها. ويلتزم المزود فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج ويترتب على هذا العيب ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يعلن توقفه عن إنتاجه ويحذر المستهلك بعدم استخدام المنتج ويبلغ الإدارة المختصة بهذا العيب وأضراره المحتملة وما اتخذه من إجراءات، وفي هذه الأحوال يلتزم المزود بإبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته، وذلك بناء على طلب المستهلك. ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك.

ويلتزم المزود بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة محل التعاقد أو استعادتها مع رد ثمنها، وذلك متى شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وإعادة مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري أو المهني. ويلتزم المزود بتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة لاستعمال المنتج مدة معقولة تتناسب مع طبيعة المنتج، ويجوز الاتفاق مع المستهلك كتابة على مدة معينة ويعفى المزود من هذا الالتزام حال إخطار المستهلك كتابةً بعدم توافر قطع الغيار للمنتج وموافقة المستهلك على ذلك. و يقع باطلًا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط الإعفاء المسبق للمزود من التزاماته الواردة في القانون.